زيادة أسعار الوقود تعيد حسابات السوق الغذائية وتوقعات بارتفاعات متفاوتة

تتوقع أطراف صناعية وتجارية أن يكون تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على أسعار السلع الغذائية محدودًا وتدريجيًا، حيث تتباين حساسية القطاعات المختلفة لتكاليف النقل والطاقة، فيما تشير توقعات قطاع الدواجن إلى احتمال ارتفاع أسعاره بنسبة تصل إلى 15%.

تأثير محدود على قطاع اللحوم والخضروات

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن أي تحركات سعرية محتملة في المواد الغذائية ستكون محدودة، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع الأسواق بشكل مستمر من خلال الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، وأوضح أن الإجراءات الداعمة لسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية تساهم في استقرار السوق، كما أشارت شعبة القصابين إلى أن عامل الأعلاف يظل الحاسم في تسعير اللحوم، بينما تأثير الوقود محدود، بينما توقعت شعبة الخضروات والفاكهة ألا تؤدي زيادة الوقود إلى قفزات في الأسعار.

قطاع الدواجن يتوقع ارتفاعًا في الأسعار

من ناحية أخرى، توقع الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ينعكس ارتفاع سعر السولار بشكل مباشر على تكلفة النقل داخل سلسلة إنتاج الدواجن، مما قد يؤدي إلى زيادة متوقعة في أسعار الدواجن بنحو 15%، موضحًا أن التأثير سيمر عبر عدة مراحل حاسمة.

كيف يؤثر الوقود على سلسلة إنتاج الدواجن؟

• نقل الأعلاف والخامات من الموانئ والمصانع إلى المزارع.
• تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية داخل المزارع.
• نقل الكتاكيت من محطات التفريخ إلى المزارع.
• نقل الدواجن الحية من المزارع إلى المجازر.
• توزيع المنتج النهائي من المجازر إلى منافذ البيع.

أشار الشافعي إلى أن ارتفاع تكلفة أي حلقة في هذه السلسلة ينعكس في النهاية على سعر المنتج للمستهلك، مؤكدًا أن القطاع يحاول امتصاص جزء من هذه الزيادات، لكن الضغوط التراكمية قد تدفع الأسعار للتصحيح.

تأثير تدريجي متوقع على أسعار الأسماك

في قطاع الأسماك، توقعت شعبة الأسماك أن يظهر تأثير ارتفاع الوقود بشكل تدريجي، خاصة مع اقتراب مواسم زيادة الطلب مثل الأعياد، حيث ترتفع وتيرة النقل والتوزيع، مما قد يضغط على التكاليف وينعكس على الأسعار في السوق المحلية.

تشكل تكاليف النقل والطاقة عنصرًا أساسيًا في هيكل أسعار السلع الغذائية في مصر، حيث تساهم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20% من التكلفة النهائية للسلعة حسب طبيعة القطاع ومدى كثافة استخدامه للنقل، وتعمل الأجهزة الرقابية على مراقبة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع لمنع استغلال أي ظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.