استبعدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، لجوء البنك المركزي المصري إلى طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع رغم زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أن صعوبة توفر فرص استثمارية لتوظيف هذه الأموال مجدياً يجعل من هذه الخطوة غير محتملة في الوقت الراهن.

تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم

جاءت تصريحات الدماطي في أعقاب قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين بأنواعه للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تراوحت بين 14% و17%، إلى جانب رفع سعر السولار بنحو 17%، واعتبرت أن التأثير السلبي لهذه الزيادات على معدلات التضخم سيتحدد بناءً على طبيعتها، سواء كانت استثنائية ومؤقتة أو ستستمر لفترة أطول.

البدائل عن رفع الفائدة

أشارت الخبيرة المالية إلى أن رفع أسعار الفائدة قد لا يمثل الحل الأمثل للاقتصاد الكلي في هذه الظروف، محذرة من أن مثل هذا القرار قد يزيد الأعباء على القطاع الخاص ويرفع تكاليف التشغيل، مما يعقد المشهد الاقتصادي.

سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.4% في فبراير الماضي، مقارنة بـ11.9% في يناير، مدفوعاً بزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، وحذر البنك المركزي في تقريره للسياسة النقدية من مخاطر صعودية لمعدلات التضخم محلياً وعالمياً، تشمل تحريك الأسعار المحددة إداريًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

الأسئلة الشائعة

هل يتجه البنك المركزي المصري لطرح شهادات ادخار بعائد مرتفع؟
استبعدت الخبيرة المالية سهر الدماطي هذا الاحتمال في الوقت الراهن، مشيرة إلى صعوبة توفر فرص استثمارية مجدية لتوظيف الأموال التي سيتم جمعها من خلال مثل هذه الشهادات.
ما تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم؟
يعتمد التأثير على طبيعة الزيادة، سواء كانت استثنائية ومؤقتة أو ستستمر لفترة أطول. وقد سجل التضخم ارتفاعاً مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية، وحذر البنك المركزي من مخاطر صعودية للتضخم.
هل رفع أسعار الفائدة هو الحل الأمثل لمواجهة التضخم؟
أشارت الخبيرة إلى أن رفع الفائدة قد لا يكون الحل الأمثل، لأنه قد يزيد الأعباء على القطاع الخاص ويرفع تكاليف التشغيل، مما يعقد المشهد الاقتصادي.