واصل سعر الذهب العالمي انخفاضه الحاد، ليغلق عند 4492 دولاراً للأونصة في تعاملات يوم الجمعة 21 مارس، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً قياسياً هو الأكبر منذ ست سنوات، وجاء هذا التراجع متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما تبعها من ارتفاع لأسعار الطاقة، مما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى.
عوامل الضغط على أسعار الذهب
ساهمت عدة عوامل متزامنة في موجة البيع التي شهدها المعدن الأصفر، حيث أدت المخاوف من تفاقم التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يقلل من جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن لا يحقق عائداً، كما بدأت الأسواق في تخفيض توقعاتها لعدد مرات خفض الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، في ظل بيئة قد تضطر البنوك المركزية فيها لتبني سياسات أكثر تشدداً لمواجهة تضخم التكاليف.
تحذيرات من مزيد من الانخفاض
حذر محللون في السوق من استمرار المخاطر الهبوطية، حيث أشار برنارد دحداح، المحلل في شركة ناتيكس، إلى أن استمرار الصراعات وتأثيرها على أسواق الطاقة قد يدفع بالذهب إلى مستويات أقل، وقال دحداح: “إذا استمر تدمير موارد الطاقة واستمرت الحرب، فقد ينخفض سعر الذهب إلى أقل من 4000 دولار للأونصة، حيث سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناتج عن أسعار الطاقة”.
مشهد الأسواق المتعلقة
عكست تحركات الأصول الأخرى صورة الضبابية السائدة، فبينما تراجعت أسعار الذهب، شهد الدولار الأمريكي قوة، وصعدت أسعار النفط الخام لتتداول حول 96.5 دولار للبرميل مدعومة بالتوترات الإقليمية، ويبدو أن السوق يمر بمرحلة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي سجلها الذهب في الفترة السابقة، وسط عمليات جني للأرباح.
شاهد ايضاً
- تحديث سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 21 مارس
- ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 56070 جنيهًا
- تحديث مباشر لأسعار الذهب في مصر اليوم السبت
- تحديث سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 21 مارس
- تحديث أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت
- تراجع صادم لأسعار الذهب يتجاوز 10% خلال أسبوع
- تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 7000 جنيه في موجة هبوط جديدة
- سعر الجنيه الذهب في مصر يقفز إلى 56070 جنيهًا
على الرغم من التراجع الحاد الأخير، فإن أسعار الذهب العالمية حافظت على مكاسبها منذ بداية العام الجاري، حيث لا تزال مرتفعة بنحو 8% منذ مطلع يناير 2026، مما يترك مجالاً للاعتقاد بأن هذا التصحيح قد يكون مؤقتاً ويشكل فرصة للبنوك المركزية والمستثمرين للعودة إلى الشراء عند مستويات أكثر جاذبية.








