قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وهي الزيادة الأولى خلال عام 2026 والثالثة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما شمل القرار زيادة سعر غاز تموين السيارات بنسبة 30% ليصل إلى 13 جنيهاً للتر، إضافة إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وأسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.
تداعيات زيادة أسعار المحروقات على الاقتصاد
تأتي هذه الزيادة في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، ومن المتوقع أن تترتب على هذه الخطوة تداعيات واسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تأثير الزيادة على أسعار السلع
بدأت تأثيرات القرار في الظهور سريعاً، حيث أعلنت شعبة المخابز عن ارتفاع أسعار الخبز السياحي بسبب زيادة أسعار السولار والدقيق، كما توقعت شعبة الدواجن ارتفاع أسعار منتجاتها بنسبة 3% نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والتشغيل.
تأثير الزيادة على التضخم والفائدة
يتوقع محللون اقتصاديون أن تدفع هذه الزيادة معدلات التضخم للارتفاع، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% بشكل استثنائي في اجتماعه المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية الجديدة.
شهدت أسعار المحروقات في مصر ارتفاعات متتالية خلال العقد الماضي، حيث قفز سعر بنزين 80 بنسبة 783% خلال عشر سنوات، بينما تراوحت نسبة الزيادة في أنواع البنزين الأخرى بين 209% و783% لنفس الفترة، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 5 جنيهات عام 2012 إلى 275 جنيهاً حالياً.
التعليقات