- أخبار مصر
- أهم الأخبار
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً مراجعة قرارات رفع أسعار البنزين والسولار بمجرد توقف الظروف الاستثنائية الحالية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء.
أرجع مدبولي القرارات الأخيرة لرفع أسعار الوقود إلى الاضطراب الشديد في سلاسل الإمداد الناجم عن الحرب الدائرة في المنطقة، والتي وصفتها الحكومة المصرية بـ”الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية”، مشدداً على استحالة التنبؤ بمدتها، وأكد حرص الحكومة على توافر مخزون طاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء والصناعة والاستخدام المنزلي.
تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، ووفقاً للبيان الرسمي، شملت الزيادة بنزين 95 ليصبح 24 جنيهاً للتر بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 ليصل إلى 22.25 جنيهاً بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر، ووصل سعر السولار إلى 20.5 جنيهاً.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
امتدت الزيادات أيضاً لأسطوانات البوتاجاز، حيث بلغ سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، ووصل سعر الأسطوانة سعة 25 كجم إلى 550 جنيهاً، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار الوقود يضعف ثقة المواطنين في الوعود الاقتصادية الحكومية
- الصادي: فاتورة الإعلانات المليارية للاتصالات تثقل كاهل المواطن المصري
- الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب قاعدة أمريكية في الكويت بصواريخ
- جيهان الشماشرجي ترد على اتهامات السرقة بالإكراه الموجهة إليها
- خبير يكشف تأثير الدولار والوقود على أسعار الهواتف في مصر
- حسن الصادي: ما يجري في السوق المصري ليس استثماراً عقارياً بل تلاعب بالمواطن
- الدولار يهبط والأسعار ترتفع للأجهزة الكهربائية واللحوم
- حزب العدالة والتنمية يتابع تأثيرات رفع أسعار الطاقة
أوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية بالمنطقة وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى لارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي، وذكرت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين تسببت في قفزة كبيرة بأسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات الدورية التي تشهدها أسعار الوقود في مصر، حيث تتبنى الدولة سياسة تحرير تدريجية للدعم تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهدف هذه السياسة إلى تقليل العبء على الموازنة العامة وتوجيه الدعم للمستحقين فعلياً، مع مواصلة الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل فاتورة الاستيراد.







