أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عدم زيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، وذلك رغم قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار البنزين والسولار، وأوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن سعر الرغيف سيظل ثابتاً عند 20 قرشاً للمواطنين على بطاقات التموين.
تكلفة إضافية على الدولة
أشار فاروق إلى أن الدولة ستتحمل الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكلفة التشغيل للحفاظ على استقرار منظومة الخبز، موضحاً أن التكلفة الإضافية التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه سنوياً، أي ما يقارب 134 مليون جنيه شهرياً تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية.
متابعة مكثفة للأسواق
في إطار التدابير الاحترازية، أعلنت الوزارة عن تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين في جميع المحافظات، لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع والمنتجات البترولية، وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان انتظام عمليات توزيع السلع التموينية وتدفقها إلى الأسواق دون معوقات.
حملات ميدانية على محطات الوقود
كما وجه الوزير مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف الحملات الميدانية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات البترولية والالتزام بالأسعار الرسمية، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
يعد برنامج الخبز المدعم أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين يومياً، وقد حافظت الحكومة على سعره الرمزي لعقود كشبكة أمان أساسية للأسر محدودة الدخل.
التعليقات