توقعات مصرفية تشير إلى احتمال قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% بشكل استثنائي، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة في أعقاب الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.
وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود قد تدفع البنك المركزي لاتخاذ هذا الإجراء المؤقت، بهدف الحد من التأثيرات التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مؤكداً أن أي رفع محتمل سيكون إجراءً احترازياً قصير الأجل يليه العودة إلى سياسة التيسير النقدي.
تفاصيل زيادة أسعار المحروقات
قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه بنسب تتراوح بين 14% و17% للمرة الثالثة هذا العام، كما تم رفع سعر السولار بنحو 17%، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية.
تأثيرات متوقعة على معدل التضخم
توقع الخبير المصرفي أن تؤدي زيادة أسعار المحروقات، وخاصة السولار، إلى ارتفاع معدلات التضخم بنحو 2% في قراءة مارس المقبلة، نظراً لاعتماد قطاع النقل ومعظم الأنشطة الاقتصادية عليه في نقل السلع والخدمات، وكان معدل التضخم في مدن مصر قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.4% في فبراير الماضي.
يأتي الحديث عن رفع الفائدة في وقت بدأ فيه البنك المركزي تغيير اتجاه سياسته النقدية نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، حيث خفض الفائدة بنحو 8.25% عبر 6 قرارات متتالية كان آخرها في فبراير الماضي بنسبة 1%، لتسجل حالياً 19% للإيداع و20% للإقراض.
التعليقات