أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبع خطة مالية تستند إلى أربعة محاور رئيسية، تتوافق مع المسار الاقتصادي للدولة، بهدف تعزيز الثقة بين المؤسسات والأفراد، ودعم الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تهدف إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم واسعة من الحوافز الضريبية، الجمركية، والعقارية.
سياسات مالية متوازنة لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي
أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ برامج دعم موجهة لقطاعات التصنيع، والتصدير، والسياحة، وريادة الأعمال، مما يعزز استدامة الاستقرار الاقتصادي، ويعكس توجهًا استراتيجيًا للاستثمار المستدام.
تمويل الموازنة وخطط دعم القطاعات الانتاجية
كشف كجوك أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة يُقدر بنحو 1.28 تريليون جنيه، مع وجود مساهمة إيجابية من مختلف القطاعات الإنتاجية في دعم وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على معالجة التحديات الاقتصادية مع الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية.
زيادة الاحتياطات المالية وتحقيق الاستقرار المالي
وأشار إلى أن الاحتياطيات المالية في الموازنة قد زادت دون الإخلال بالأهداف الرئيسية، الأمر الذي يمنح الحكومة مرونة أكبر للتعامل مع الالتزامات الطارئة، مع تطبيق آليات تحوط لضمان استقرار الخدمات العامة، وحماية المواطنين من تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
موازنة المواطن وأولويات الإنفاق الاجتماعي
وصف الوزير الموازنة بأنها “موازنة انحياز للمواطن”، موضحًا أن إجمالي المصروفات يبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي، بنمو قدره 12%، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة الفئات الأشد حاجة.
الأهداف المالية والخطط التنموية
أكد كجوك أن الدولة تضع على رأس أولوياتها خفض الدين العام، وتقليل تكلفة خدمته، مع العمل على تقليص الدين الخارجي بشكل تدريجي، بهدف توجيه موارد أكبر نحو الخدمات الأساسية، والتنمية البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عمليات التنمية المستدامة.
