تحليل الخبراء لآفاق ارتفاع أسعار الذهب

شهدت أسواق الذهب العالمية موجة انخفاض حادة، حيث وصل سعر الذهب الفوري في لندن خلال جلسة 19 مارس إلى ما يقارب 4500 دولار للأونصة، مسجلاً انخفاضاً يتجاوز 13% مقارنة بنهاية فبراير، ونحو 20% عن ذروته التاريخية البالغة 5596 دولاراً في يناير الماضي، واستمر الانخفاض لسبع جلسات تداول متتالية منذ 11 مارس، متفوقاً من حيث المدة والحجم على موجة الانخفاض التي شهدها نوفمبر 2024.

وانعكس هذا الاتجاه الهبوطي بقوة في السوق الصينية، حيث أغلق سعر الذهب الفوري في بورصة شنغهاي عند 1061 يواناً للغرام، منخفضاً بنسبة 4.6% عن الجلسة السابقة، وبما يقارب 7% منذ بداية مارس، ما دفع العديد من العلامات التجارية للمجوهرات إلى خفض أسعارها بأكثر من 40 يواناً للغرام في يوم واحد، وأكثر من 100 يوان منذ مطلع الشهر.

تأثير أسعار الفائدة على الذهب

يأتي هذا التراجع على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي عادة ما تدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، حيث يرى المحللون أن عامل أسعار الفائدة المرتفعة يتغلب حالياً على دور الذهب التقليدي كملاذ آمن، فتصاعد الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتوقعات التضخم، مما يعزز احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على أسعار المعادن الثمينة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من المشهد القاتم على المدى القصير، يرى العديد من الخبراء أن التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل للذهب لا تزال إيجابية، حيث يعتقد محللو بنك يو بي إس أن استمرار التوترات قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يدفع الحكومات والبنوك المركزية إلى تطبيق سياسات تحفيزية مالية ونقدية، وهو ما قد يفسح المجال لارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى.

العوامل المؤثرة على المدى القصير

يشير الخبراء إلى أن تحركات أسعار الذهب في الفترة القريبة ستظل مرتبطة بشكل كبير بعاملين رئيسيين:

• توقيت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تعديل أسعار الفائدة.
• تطورات الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

مع ضرورة مراقبة مخاطر إضافية مثل ارتفاع التضخم العالمي عن المتوقع أو تصاعد الصراعات في مناطق أخرى.

شهد الذهب تقلبات تاريخية حادة، حيث ارتفع سعر الأونصة من حوالي 400 دولار في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى ذروة قياسية تجاوزت 1900 دولار في 2011، قبل أن يشهد تصحيحاً كبيراً، ليعاود الصعود بقوة في السنوات الأخيرة وسط بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مما يجعله أحد أكثر الأصول المالية مراقبة من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء.