أسعار الذهب والفضة تشهد تراجعاً حاداً ومستمراً

شهدت أسواق الذهب والفضة في فيتنام انخفاضات حادة متتالية، حيث أعلنت شركة سايغون للمجوهرات عن سعر سبائك الذهب SJC في نطاق 172.5 إلى 175.5 مليون دونغ للأونصة، وهو ما يمثل انخفاضاً يصل إلى 7.5 مليون دونغ مقارنة ببداية اليوم السابق، وتبعتها شركات تجارة ذهب أخرى بخفض سعر السبائك إلى 175.5 مليون دونغ للأونصة.

انخفاض أسعار خواتم الذهب

امتدت موجة الانخفاض لتشمل قطاع المجوهرات، حيث حددت مجموعة فو كوي للذهب والأحجار الكريمة وشركة دوجي أسعار خواتم الذهب بين 172.5 و175.5 مليون دونغ للأونصة، مسجلة انخفاضاً قدره 7 ملايين دونغ، بينما خفضت شركة باو تين مينه تشاو أسعارها إلى ما بين 172.8 و175.8 مليون دونغ للأونصة.

أسباب الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية

يأتي هذا التراجع المحلي متزامناً مع انخفاض حاد في السوق العالمية، حيث تراجع سعر الذهب العالمي إلى 4645 دولاراً للأونصة، منخفضاً بمقدار 199 دولاراً، ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، كما يرون أن الضغوط البيعية من المستثمرين بعد فترة من الارتفاعات السريعة ساهمت في هذا التصحيح الكبير.

تأثير الانخفاض على أسعار الفضة

تبعاً لانخفاض الذهب، شهدت أسعار الفضة تراجعاً كبيراً، حيث انخفض سعر سبائك الفضة في فو كوي إلى 72 مليون دونغ للكيلوغرام، مسجلاً انخفاضاً قدره 9 ملايين دونغ، بينما بلغ سعر فضة أنكارات 71 مليون دونغ للكيلوغرام، فيما سجلت الأسعار العالمية للفضة 72 دولاراً للأونصة.

يبلغ سعر سبائك الذهب من شركة SJC حوالي 175 مليون دونغ فيتنامي لكل تايل.

تحذيرات من تقلبات قادمة

يحذر المحللون من إمكانية تعرض سوق الذهب والفضة لتقلبات كبيرة أخرى على المدى القريب، بعد فترة طويلة من النمو القوي، وينصحون المستثمرين بتوخي الحذر الشديد نظراً لحجم التقلبات الحالية التي قد تتسبب في خسائر تصل إلى ملايين الدونغ للأونصة الواحدة خلال يوم واحد.

في سياق متصل، أعلن بنك الدولة الفيتنامي عن سعر الصرف المركزي للدولار عند 25072 دونغ، مسجلاً زيادة طفيفة قدرها 5 دونغ، كما رفعت بنوك تجارية مثل فيتكومبانك أسعار شراء وبيع الدولار إلى نطاق 26,055 – 26,325 دونغ، بزيادة قدرها 5 دونغ في كل اتجاه.

شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات تاريخية، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4879 دولاراً للأونصة في أواخر العام الماضي، قبل أن تشهد تصحيحاً حاداً، مما يعكس حساسية السوق العالية تجاه سياسات البنوك المركزية وتقلبات سعر صرف الدولار.