نصاب الذهب والفضة وقيمة الزكاة المفروضة عليهما

يُعد تحديد نصاب الزكاة على الذهب والفضة خطوة أساسية قبل أداء هذه الفريضة، حيث أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن نصاب الذهب يبلغ 85 جرامًا، بينما يصل نصاب الفضة إلى حوالي 600 جرام، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا الحد هو الذي يوجب الزكاة على المسلم.

متى تجب زكاة الذهب والفضة؟

أكد جمعة أن بلوغ النصاب هو الشرط الأساسي لوجوب الزكاة، فامتلاك 84 جرامًا من الذهب لا يلزم صاحبه بالزكاة، بينما تصبح واجبة عند بلوغ 85 جرامًا، وإذا زادت الكمية عن ذلك، يجب إخراج الزكاة على كامل ما يملكه الفرد من الذهب، ويمثل حد الـ 85 جرامًا من الذهب ما يُعرف بحد الغنى الشرعي الذي يلزم المسلم بأداء الزكاة.

حكم زكاة الحلي والذهب المخزن

فرق المفتي السابق بين الذهب المعد للحلي والذهب المخزن لأغراض الادخار، موضحًا أن الزكاة لا تجب على الحلي التي تلبسها المرأة للزينة، مثل الإطار أو السلسلة المصنوعة من جنيه ذهب، أما إذا بقي الذهب مخزونًا في صورة سبائك أو جنيهات دون استخدامه كحلي، وبلغ النصاب خلال الحول، فتجب الزكاة عليه.

خطوات عملية لأداء الزكاة بدقة

• التحقق السنوي من كمية الذهب والفضة المخزنة (غير المعدة للحلي).
• تحديد ما إذا بلغت هذه الكميات النصاب الشرعي (85 جرامًا للذهب، 600 جرام للفضة).
• احتساب قيمة الزكاة الواجبة وهي ربع العشر (2.5%) من إجمالي قيمة الذهب أو الفضة التي بلغت النصاب.
• إخراج الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف الشرعية.

يُذكر أن فريضة الزكاة تُعد الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير المال، وتشير تقديرات إلى أن إجمالي الزكاة المفروضة عالميًا قد يصل إلى تريليونات الدولارات سنويًا لو أُديت بالكامل، مما يبرز دورها المحوري في الاقتصاد الإسلامي والتنمية المجتمعية.