يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء البترول والمالية والخارجية والإعلام والتموين، وذلك للإعلان عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي والدولي على الاقتصاد.
إجراءات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة
من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء عن عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لاحتواء آثار التطورات الإقليمية والعالمية، حيث أكد في مؤتمر صحفي سابق أن الحكومة ستتخذ خطوات محددة في حال استمرار التصعيد في المنطقة.
تمديد برامج الحماية الاجتماعية
في هذا الإطار، تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي “تكافل” و”كرامة” والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لفترة إضافية تمتد لشهرين، وذلك لدعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل عالميًا.
تحسينات في الأجور والدخول
كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تتابع الحكومة المصرية عن كثب تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على وضع سياسات استباقية لتخفيف الأثر على المواطنين والاقتصاد القومي.
التعليقات