تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن غير مرخص بمركز كوم أمبو في أسوان، بتهمة الاتجار غير المشروع في المواد البترولية وتخزينها، حيث عُثر داخل المخزن على 7 أطنان من المواد البترولية و6 سيارات، كما ضُبط بحوزته بندقية آلية.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه كان يقوم بتجميع المواد البترولية تمهيداً لبيعها للعاملين في مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب، مشيراً إلى أنه حصل على تلك المواد من إحدى محطات الوقود بمساعدة عامل فيها، والذي تم ضبطه واعترف بدوره بارتكاب الواقعة بقصد التربح.

العقوبة القانونية للتهريب

يضع القانون رقم 15 لسنة 2019 عقوبات صارمة لجريمة تهريب المواد البترولية، حيث تنص المادة 3 مكرر (ج) على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة قيمة المواد المهربة، ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

عقوبة العود في الجريمة

في حال ارتكاب الجاني للجريمة مرة أخرى خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع جواز سحب الترخيص من المحكمة.

شاهد ايضاً

تأتي هذه القضية في إطار حملة مستمرة تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، حيث تشكل تجارة المواد البترولية غير المشروعة خطراً على الاقتصاد الوطني وتغذي أنشطة غير قانونية مثل التنقيب العشوائي عن الذهب.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم الموجهة لمالك المخزن غير المرخص في كوم أمبو؟
تم اتهامه بالاتجار غير المشروع في المواد البترولية وتخزينها، حيث ضُبط بحوزته 7 أطنان من المواد البترولية و6 سيارات وبندقية آلية. وأقر بأنه كان يجمع المواد لبيعها لمنقبي الذهب غير المشروعين.
ما هي عقوبة تهريب المواد البترولية حسب القانون المصري؟
عقوبة التهريب هي الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة قيمة المواد المهربة ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
ماذا يحدث إذا تكررت جريمة تهريب البترول؟
في حالة العود خلال سنة من انتهاء العقوبة السابقة، تشدد العقوبة لتصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع جواز سحب الترخيص.
ما هو الخطر الناتج عن تجارة المواد البترولية غير المشروعة؟
تشكل هذه التجارة خطراً على الاقتصاد الوطني، كما أنها تغذي أنشطة غير قانونية مثل التنقيب العشوائي عن الذهب، مما دفع وزارة الداخلية لشن حملات مستمرة لمكافحتها.