جدل حول تتويج المغرب بين لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” منح لقب كأس الأمم الأفريقية لمنتخب المغرب، وتجريد منتخب السنغال من اللقب، وذلك بعد شهرين من إقامة المباراة النهائية المثيرة للجدل بينهما، ويأتي القرار بناءً على استئناف تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد أحداث المباراة النهائية.

وشهدت المباراة التي أقيمت في 18 يناير الماضي، انسحاب عدد من لاعبي السنغال من أرض الملعب بقيادة مدربهم باب ثياو، مما تسبب في توقف اللعب نحو 17 دقيقة، واستند قرار “كاف” إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، حيث تنص المادة 82 على اعتبار أي فريق يرفض اللعب أو يغادر الملعب قبل نهاية الوقت الرسمي دون إذن الحكم، فريقاً خاسراً ويتم استبعاده من المنافسة، بينما تضيف المادة 84 أن الفريق المخالف يُستبعد نهائياً وتُحسب المباراة بخسارته بنتيجة 3-0.

مدى توافق قرار كاف مع قوانين اللعبة الدولية

أثار القرار المتأخر تساؤلات حول مدى توافقه مع القوانين الدولية لكرة القدم، إذ تشير القاعدة 5.2 من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”، إلى أن قرارات الحكم المتعلقة بأحداث اللعب ونتيجة المباراة هي قرارات نهائية ولا يجوز إلغاؤها لاحقاً، ولم يقدم الاتحاد الأفريقي تفسيراً واضحاً لعدم تطبيق هذه اللوائح أثناء المباراة نفسها، وبدلاً من ذلك، أعادت لجنة الاستئناف النظر في الأمر بعد الطعن المغربي.

الخطوات المتوقعة بعد القرار

في رد فعل على القرار، يخطط الاتحاد السنغالي لكرة القدم للطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في سويسرا، وتستغرق الإجراءات القضائية أمام المحكمة عادةً ما يقارب العام للوصول إلى حكم نهائي، مما يطيل أمد الجدل القانوني حول البطولة.

تعد هذه الحالة سابقة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث لم يسبق تجريد فريق من لقب قاري بعد منحه بشهرين، وكانت أبرز حالات الاحتجاج السابقة تُحسم بعقوبات مالية أو بإعادة المباراة في حالات نادرة، وليس بإلغاء النتيجة وتغيير اللقب.