تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع مشتركة مع الدول المجاورة والإقليمية، مستفيدةً من العلاقات المؤسسية القوية التي تربط الأردن بها لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية، وفقًا لما صرح به وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.

اللجنة الأردنية السورية العليا

أوضح المومني أن التعاون الإيجابي بين الأردن وسوريا يستمر عبر لجنة عليا مشتركة تغطي قطاعات متعددة تشمل الشؤون العسكرية والأمنية والتجارة والصناعة والنقل والطاقة، وجرى مؤخرًا عقد سلسلة لقاءات بمشاركة وزير الخارجية وقائد الجيش ومدير المخابرات مع نظرائهم السوريين لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات.

تسهيل النقل والمواصلات

أشار المومني إلى وجود توافقات بين البلدين لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية، مما يضمن تدفق السلع القادمة من البحر المتوسط وليس فقط من البحر الأحمر، وساعدت هذه الإجراءات في التخفيف نسبيًا من أثر ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا مع ضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ الحدودية بسلاسة.

الملفات المشتركة واستقرار سوريا

أكد المومني أن مصلحة الأردن مرتبطة باستقرار سوريا، معتبرًا أنها آمنة وقادرة على النهوض والتعامل مع التحديات، وتشمل الملفات المشتركة بين البلدين قضايا اللاجئين والحدود والصناعة والتجارة والنقل والمياه، ويتم التعامل معها بشكل مستمر وبروح إيجابية لتحقيق المصلحة المشتركة.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية أردنية أوسع لمواجهة آثار الأزمات الإقليمية وضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على سلاسة تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، وتُعد العلاقات الأردنية السوية مع جارتها الشمالية ركيزة تاريخية في سياسة الأردن الخارجية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي في المنطقة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز مجالات التعاون بين الأردن وسوريا؟
يتم التعاون عبر لجنة عليا مشتركة تغطي قطاعات متعددة تشمل الشؤون العسكرية والأمنية والتجارة والصناعة والنقل والطاقة. كما تشمل الملفات المشتركة قضايا اللاجئين والحدود والمياه.
كيف يساهم التعاون مع سوريا في تخفيف أزمة الشحن العالمية؟
يوجد توافقات لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية، مما يضمن تدفق السلع من البحر المتوسط. ساعدت هذه الإجراءات في التخفيف نسبيًا من أثر ارتفاع تكاليف الشحن العالمية.
ما هو موقف الأردن من استقرار سوريا؟
تعتبر الحكومة الأردنية أن مصلحة الأردن مرتبطة باستقرار سوريا، معتبرة أنها آمنة وقادرة على النهوض. يتم التعامل مع الملفات المشتركة بشكل مستمر وبروح إيجابية لتحقيق المصلحة المشتركة.