شهدت الأسواق المصرية تحركات اقتصادية متنوعة اليوم، حيث تراجعت أسعار الدولار والذهب محليًا وعالميًا، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، كما صدرت حزمة قرارات حكومية جديدة تخص قطاعات الكهرباء والبنية التحتية، وسط استعدادات متباينة في الأسواق مع اقتراب عيد الفطر.

الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي الذي يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة تعكس سياسة التريث ومراقبة مؤشرات التضخم العالمية.

الأموال الساخنة تواصل التدفق

يرى محللون مصرفيون أن قرار التثبيت الأمريكي لن يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المصرية، وذلك بسبب استمرار جاذبية العائد المرتفع الذي توفره هذه الأدوات مقارنة بغيرها.

تراجع الدولار والعملات العربية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي وعدد من العملات العربية، مثل الريال السعودي، تراجعًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات نهاية اليوم لدى معظم البنوك، مستمرًا في مسار الهبوط الذي بدأ خلال الأيام الماضية.

هبوط قوي للذهب عالميًا ومحليًا

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 3.1% في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على السوق المحلية بخسائر بلغت نحو 100 جنيه في سعر الجرام، متأثرًا بقرار الفيدرالي وتحركات الأسواق الدولية.

قرارات حكومية للكهرباء والبنية التحتية

وافق مجلس الوزراء على تعديلات في قانون الكهرباء، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الالتزام بالمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للطاقة، كجزء من جهود تطوير البنية التحتية.

تراجع التداولات في البورصة

انخفضت قيمة التداولات في البورصة المصرية بنسبة 2.77% خلال الأسبوع الحالي، لتسجل نحو 792.7 مليار جنيه، في مؤشر على تراجع النشاط النسبي في السوق.

خطوات لتحسين خدمات الاتصالات

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة إجراءات جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك مع تزايد الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات.

الرنجة والفسيخ تتصدر استعدادات العيد

شهدت أسعار الرنجة والفسيخ، الأكلات الشعبية المرتبطة بشم النسيم وعيد الفطر، تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق مع اقتراب موعد العيد.

يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في سياق اجتماعاته الدورية لتقييم السياسة النقدية، حيث يهدف التثبيت الحالي إلى موازنة مخاطر التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وتعد أسعار الفائدة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة مثل مصر.