شهدت السوق المصرية، اليوم الأربعاء 28 رمضان، تحركات اقتصادية متنوعة، تراوحت بين تراجع أسعار الدولار والذهب، وصدور حزمة قرارات حكومية جديدة، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة الأمريكي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة تعكس توجه البنك المركزي الأمريكي نحو التريث ومراقبة تطورات التضخم على المستوى العالمي.

استقرار تدفق الأموال الساخنة

يرى خبراء مصرفيون أن قرار الفيدرالي لن يؤثر على استمرار تدفق استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي المصرية، المعروفة باسم “الأموال الساخنة”، وذلك في ظل استمرار جاذبية العائد المرتفع على أذون الخزانة والسندات المصرية مقارنة بنظيراتها العالمية.

تراجع أسعار الصرف

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي وعدد من العملات العربية، مثل الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في تعاملات نهاية اليوم لدى معظم البنوك، ليواصل السوق موجة التراجع التي بدأها خلال الأيام الماضية.

هبوط أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب محلياً وعالمياً، حيث خسر المعدن النفيس عالمياً نحو 3.1% من قيمته، بينما انخفض سعر الجرام عيار 21 في السوق المحلية بنحو 100 جنيه، متأثراً بتحركات الأسواق العالمية وموجة تصحيح بعد الارتفاعات السابقة.

قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء المصري على مجموعة قرارات، أبرزها إدخال تعديلات على قانون الكهرباء، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الالتزام بالمعايير التي يضعها المجلس الأعلى للطاقة، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية.

انخفاض تداولات البورصة

شهدت البورصة المصرية انخفاضاً في قيمة التداولات بنسبة 2.77% خلال الأسبوع الحالي، لتسجل نحو 792.7 مليار جنيه، في مؤشر على تراجع النشاط النسبي في السوق مع اقتراب إجازة عيد الفطر.

تحسين خدمات الاتصالات

اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة إجراءات جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب.

يأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، حالة من الترقب حيال السياسات النقدية العالمية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، حيث بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية مستويات قياسية تجاوزت 29 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.