قررت الحكومة تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة
شملت الزيادة جميع أنواع الوقود وغاز البوتاجاز، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما صعد سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً من 17.75 جنيهاً، وارتفع سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهاً من 17.5 جنيهاً.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
شمل القرار أيضاً زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، والأسطوانة سعة 25 كجم إلى 550 جنيهاً من 450 جنيهاً، فيما قفز سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
خلفية القرار والتحديات العالمية
أرجعت الحكومة هذه الزيادة الاستثنائية إلى التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام عالمياً لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
تعمل الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى، حيث تتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز.
شهدت أسعار الوقود في مصر عدة تعديلات خلال السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تتبنى آلية مراجعة دورية للأسعار كل ثلاثة أشهر لربطها بالأسعار العالمية، إلا أن هذه الزيادة تعتبر استثنائية وتأتي خارج الإطار الزمني المعتاد بسبب الظروف الدولية الطارئة.
التعليقات