أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات فورية لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد العمل حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، كما سيتم إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق وإغلاق المباني الحكومية الساعة السادسة مساءً.

تطبيق العمل عن بعد يوماً أو يومين أسبوعياً

كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن دراسة الحكومة لتطبيق نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للموظفين الحكوميين، باستثناء العاملين في المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، وذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في مواجهة أزمة عالمية استثنائية ستكون تداعياتها شديدة على جميع الدول.

ضمانات بتوافر السلع واستقرار الأسواق

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك حاليًا مخزونًا كبيرًا من المواد الخام يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل، ما يعزز حالة الاطمئنان بشأن توافر السلع واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لإدارة الأزمة الاقتصادية العالمية ضمن إطار دولي صعب.

الضغوط الهائلة على قطاع الطاقة

أشار مدبولي إلى أن الدولة تتحمل أعباء متزايدة في قطاع الطاقة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية عقب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد الغاز شهدت قفزة حادة من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى مليار و650 مليون دولار شهريًا، كما ارتفعت تكلفة استيراد السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات للطن.

شاهد ايضاً

إجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار

كشف رئيس الوزراء أن آخر ما تتمناه الحكومة هو زيادة الضغط على المواطن، مؤكدًا عدم الرغبة في رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى رغم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية فوق 100 دولار، وأعلن عن قرار تأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار مؤقتًا لمدة شهر، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار تتضمن إحالتهم للنيابة العامة.

تأكيد على الثوابت والسياسات المصرية

من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، على موقف مصر الثابت في دعم وتعزيز التضامن مع دول الخليج العربي، رافضًا أي محاولة للتشكيك في هذا الموقف الذي يمثل ثابتًا من ثوابت السياسة المصرية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر برميل النفط الخام حاجز الـ 130 دولارًا في بعض الفترات خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يضع ضغوطًا هائلة على موازنات الدول المستوردة للطاقة حول العالم.

الأسئلة الشائعة

ما هي الإجراءات الفورية التي أعلنتها الحكومة المصرية لترشيد الطاقة؟
تشمل الإجراءات إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم الساعة التاسعة مساءً، وإيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وإغلاق المباني الحكومية الساعة السادسة مساءً. تبدأ هذه الإجراءات اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر.
هل تدرس الحكومة تطبيق العمل عن بعد للموظفين؟
نعم، تدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للموظفين الحكوميين. يستثنى من ذلك العاملون في المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية.
ما هي الضمانات التي قدمتها الحكومة بشأن توافر السلع؟
أوضحت الحكومة أن الدولة تمتلك مخزونًا كبيرًا من المواد الخام يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل. هذا يضمن توافر السلع واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ما هي الإجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار؟
أعلنت الحكومة عدم الرغبة في رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى. كما قررت تأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار مؤقتًا، وتطبيق إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار.