استقرت أسعار الذهب عالمياً في جلسة تداول هادئة، وسط تريث المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقييم تداعيات التصعيد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، سجل الذهب في التعاملات الفورية 5000.77 دولار للأوقية بانخفاض طفيف بلغ 0.1%، بينما تراجعت العقود الآجلة لتسليم شهر أبريل بنسبة 0.1% أيضاً لتستقر عند 5004.60 دولار للأوقية.
عوامل الضغط والدعم لسوق الذهب
تتعارض العوامل المؤثرة على الذهب حالياً، فبينما تدعم التوترات الجيوسياسية المرتفعة والمخاوف التضخمية الطلب عليه كملاذ آمن تقليدي، فإن احتمالية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول تقوض من جاذبيته كونها تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، وتأتي هذه المعادلة في وقت تشهد فيه أسواق النفط اضطراباً حاداً بسبب الهجمات الأخيرة واستمرار التهديدات بمنطقة الخليج، مما يزيد الضغوط التضخمية ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
تصاعد التوترات الإقليمية
تتصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد تأكيد إيران مقتل علي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وسط رفض من القيادة الإيرانية للمقترحات الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع، مما يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين على الأسواق.
شاهد ايضاً
- أسعار الذهب مستقرة في مصر صباح الأربعاء
- الذهب العالمي يواصل الهبوط عند 4860 دولار للأوقية مع تماسك السوق في مصر
- تراجع كبير في أسعار الذهب عيار 21 مع نهاية تعاملات اليوم
- تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ووصل جرام عيار 21 إلى 7280 جنيها
- الذهب يواصل تراجعه قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
- سعر الذهب في مصر يواصل التراجع خلال التعاملات المسائية
- انهيار مفاجئ لأسعار الذهب في العراق يهدد الاستثمارات بخسائر كبيرة
- تحديث فوري لأسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة
أداء المعادن النفيسة الأخرى
لم يقتصر التراجع الطفيف على الذهب، فهبطت الفضة إلى 79 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين إلى 2118.70 دولاراً، بينما حافظ البلاديوم على استقراره عند مستوى 1601.63 دولاراً للأوقية.
شهد الذهب تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث لامس الأوقية مستوى قياسياً تاريخياً فوق 5200 دولار في مارس الماضي قبل أن يتراجع تحت وطأة توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ويظل المعدن الأصفر أحد أفضل الأداء بين فئات الأصول الرئيسية منذ بداية العام مدفوعاً بالشراء القوي من البنوك المركزية العالمية والمستثمرين الأفراد.








