الإمارات تطلق حوافز ضريبية جديدة لدعم الابتكار بالقطاع الخاص

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، والذي يهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث يسعى البرنامج إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار في الأنشطة الابتكارية.

مزايا برنامج الحوافز الضريبية

يوفر البرنامج للشركات إمكانية الاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، بحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم، مما يعكس التوجه نحو تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذه الأنشطة الحيوية، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام ورفع تنافسية بيئة الأعمال.

المرونة وسهولة التطبيق

يعكس اعتماد نموذج الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد مرونة النظام الضريبي في الدولة وسهولة تطبيقه، مع توفير دعم مباشر للشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية، كما يمنح هذا النموذج وزارة المالية الإماراتية القدرة على تقييم أثر البرنامج وقياس نتائجه الاقتصادية والسلوكية تمهيداً لتطويره.

الانسجام مع التطورات الضريبية العالمية

يأخذ البرنامج بعين الاعتبار التطورات العالمية في السياسات الضريبية، خاصة إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يُتوقع أن يسهم في تحقيق استقرار أكبر في معدلات الضرائب الفعلية وتحسين مستوى الشفافية للشركات العاملة ضمن النظام الضريبي الدولي.

آفاق التطوير المستقبلية

من المنتظر أن تسهم مخرجات المرحلة الأولى في رسم ملامح المرحلة الثانية، والتي قد تشمل توسيع نطاق الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد، إضافة إلى رفع سقف النفقات المؤهلة خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 1.3% في عام 2021.