حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها النسبي مع استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الشراء والبيع، بينما شهدت الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً وسط حالة من التذبذب وعدم الوضوح في الاتجاه العام.

أسعار الذهب المحلية والفجوة بين الشراء والبيع

استقرت أسعار الذهب لدى كبار التجار، حيث تبيع شركة سايغون للمجوهرات (SJC) سبائك الذهب بسعر 183 مليون دونغ وتشتريها بسعر 180 مليون دونغ للتيل الواحد، بينما حافظت شركة ACB على سعر شراء عند 181 مليون دونغ وسعر بيع عند 183 مليون دونغ، كما رفعت شركة مي هونغ أسعارها بمقدار 400 ألف دونغ لتشتري السبائك بسعر 181 مليون دونغ وتبيعها بسعر 183 مليون دونغ.

وبالمثل، ظل سعر خواتم الذهب عيار 9999 ثابتاً، حيث تشتري شركة فو كوي بسعر 179.8 مليون دونغ وتبيع بسعر 182.8 مليون دونغ، وتشتري شركة إس جيه سي بسعر 179.7 مليون دونغ وتبيع بسعر 182.7 مليون دونغ، وعلى الرغم من ارتفاع السعر بمقدار 400 ألف دونغ للتيل مقارنة ببداية الأسبوع، إلا أن المشترين لا يزالون يخسرون حوالي 2.6 مليون دونغ للتيل بسبب استمرار الفرق بين سعري الشراء والبيع والذي يتراوح بين 2 و3 ملايين دونغ للتيل.

تقلبات الأسعار العالمية والعوامل المؤثرة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بمقدار 8 دولارات للأونصة لتصل إلى 5015 دولاراً، بعد أن تراوحت حول مستوى 5000 دولار في الأيام الأخيرة دون اتجاه واضح، وخلال التداولات الأمريكية مساء 17 مارس، انخفض السعر عالمياً لفترة وجيزة إلى 4974 دولاراً للأونصة.

ويشير تحليل لبنك التسويات الدولية إلى أن حماس المستثمرين الأفراد وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بالإضافة إلى اعتمادهم المفرط على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، لعبا دوراً رئيسياً في موجة البيع الحادة للذهب والفضة نهاية يناير الماضي، حيث ساهمت عمليات تصفية الأصول لطلبات تغطية الهامش في تفاقم ضغط البيع بالسوق.

تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على التوقعات

مع دخول الصراع في إيران أسبوعه الثالث، يحاول المشاركون في السوق تقييم مدى استمرارية القتال واتساع نطاقه، حيث قد يؤدي استمراره لأكثر من التقديرات الأمريكية البالغة ستة أسابيع إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم والمعادن النفيسة.

ويرى دانيال بافيلونيس، كبير سماسرة السلع في شركة RJO Futures، أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط والطاقة يشكل تحدياً إضافياً لأسواق المعادن الثمينة.

شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات حادة في الربع الأول من العام، حيث بلغت ذروتها عند 5182 دولاراً للأونصة في أوائل مارس قبل أن تشهد تصحيحاً، ويعزو المحللون هذه التحركات إلى تفاعل السوق مع بيانات التضخم وتوقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الأسئلة الشائعة

كيف كانت حركة أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية؟
استقرت الأسعار محلياً مع استمرار فجوة كبيرة بين سعري الشراء والبيع. بينما شهدت الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً مع تذبذب وعدم وضوح في الاتجاه العام.
ما حجم الفجوة بين سعر شراء وبيع الذهب محلياً؟
تتراوح الفجوة بين 2 و3 ملايين دونغ للتيل الواحد. هذا يعني أن المشترين يخسرون حوالي 2.6 مليون دونغ للتيل عند البيع بسبب هذا الفارق.
ما العوامل التي أثرت على تقلبات سعر الذهب عالمياً؟
أثر حماس المستثمرين الأفراد وارتفاع الأسعار القياسية، بالإضافة إلى اعتمادهم على صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، مما أدى إلى موجات بيع حادة. كما تساهم عمليات تصفية الأصول لطلبات الهامش في ضغط البيع.
كيف يمكن أن تؤثر الأوضاع الجيوسياسية على أسعار الذهب؟
قد يؤدي استمرار الصراعات، مثل الوضع في إيران لأكثر من التقديرات الحالية، إلى انخفاض حاد في أسعار المعادن النفيسة. كما أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والنفط يؤثر على التوقعات.