شهدت أسعار الذهب في فيتنام استقراراً نسبياً يوم الثلاثاء 18 مارس 2026، مع استمرار بقائها عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث تراوح سعر بيع سبائك الذهب من شركة SJC بين 180 و183 مليون دونغ للأونصة، بينما انخفضت أسعار الذهب العالمية إلى ما دون مستوى 5000 دولار للأونصة في تداولات نيويورك.
تفاصيل أسعار الذهب المحلية
حافظت أسعار سبائك الذهب من شركة SJC على استقرارها في معظم نقاط البيع الكبرى في هانوي، مثل مجموعة دوجي وPNJ وفوه كوي، حيث سجلت سعر بيع عند 183 مليون دونغ للأونصة وسعر شراء عند 180 مليون دونغ، مع بقاء فارق السعر عند 3 ملايين دونغ، فيما سجلت أسعار الخواتم الذهبية عيار 24 انخفاضاً طفيفاً قدره 800 ألف دونغ للأونصة في بعض العلامات التجارية ليتراوح سعر البيع بين 179.2 و182.2 مليون دونغ.
الطلب القوي رغم الأسعار المرتفعة
على الرغم من استقرار الأسعار عند مستويات قياسية، استمر الطلب الشعبي القوي على شراء الذهب، حيث شهد “شارع الذهب” تران نهان تونغ في هانوي إقبالاً كثيفاً من المشترين، مما يعكس توجه المستثمرين الأفراد نحو الادخار في الذهب كملاذ آمن، وفرضت بعض الشركات مثل باو تين مينه تشاو قيوداً على عمليات الشراء الكبيرة تتطلب إيصالاً ولا يمكن تسليمها إلا قبل نهاية الشهر.
شاهد ايضاً
- الذهب عيار 21 ينخفض إلى 99.5 دينار في التسعيرة الثالثة
- الذهب يهبط 2% إلى 4900 دولار وسط توترات عالمية
- تحديث أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية
- خبير: الوقت مناسب لشراء الذهب مع توقعات بارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر
- تراجع الذهب مع توقعات باستقرار أسعار الفائدة الأمريكية
- تراجع الذهب دون 5000 دولار وسط توقعات بضعف الدعم من الفيدرالي
- سعر سبيكة الذهب يسجل استقراراً فوق 180 مليون دونغ للأونصة
- تحديث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 مارس
خسائر المشترين منذ الذروة
منذ أن بلغت أسعار الذهب المحلية ذروتها التاريخية في أوائل مارس عند 191 مليون دونغ للأونصة، تكبد المشترون الذين اشتروا في ذلك الوقت خسائر كبيرة، حيث تقدر الخسائر في سبائك SJC بنحو 11 مليون دونغ لكل “تاي”، بينما تراوحت خسائر مشتري الخواتم الذهبية بين 9.7 و11 مليون دونغ حسب العلامة التجارية.
يأتي هذا الأداء القوي للذهب الفيتنامي في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية تراجعاً، حيث انخفض سعر الأونصة عالمياً إلى أقل من 5000 دولار وسط ضغوط بيعية متزايدة في الأسواق الدولية، مما يوسع الفجوة بين السعر المحلي المرتفع والسعر العالمي المنخفض.








