قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي قضى بمنح الفوز لمنتخب المغرب وإقرار هزيمة السنغال جزائياً بنتيجة 3-0 في نهائي كأس أمم أفريقيا، وصفه المختص القانوني الرياضي التونسي علي عباس بأنه “مفاجئ وغير متوقع”، معتبراً أن التبرير القانوني للقرار لا يتوافق مع وقائع المباراة التي شهدت عودة اللاعبين واستئناف اللعب حتى نهايتها.

وأوضح عباس في تصريح خاص أن تبرير الهزيمة الجزائية استند إلى اعتبار الحادث رفضاً للعب أو انسحاباً، وهي حالة لا تنطبق حيث إن المباراة تواصلت بشكل عادي بعد عودة اللاعبين إلى الملعب، مؤكداً أن رفض اللعب يجب أن يكون مستمراً ونهائياً بعد تحذير الحكم، وهو ما لم يحدث، مما يجعل أسباب إقرار الهزيمة الجزائية غير قائمة من الناحية النظامية.

السبيل القانوني المتاح للسنغال

يتبقى لمنتخب السنغال سبيل وحيد للطعن على هذا القرار، ويتمثل في اللجوء إلى المحكمة الدولية للرياضة “كاس” باعتبارها الهيئة القضائية العليا في المنازعات الرياضية، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات القرار والأسباب القانونية الكاملة التي اعتمدتها لجنة الاستئناف.

خبرة سابقة في نزاع مماثل

للخبير القانوني التونسي علي عباس سابقة في التعامل مع ملف مشابه، حيث رافع في قضية نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بعد انسحاب الوداد المغربي من المباراة، لينجح في كسب النزاع لصالح الترجي الرياضي التونسي بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

الأسئلة الشائعة

ما هو السبب القانوني الذي استندت إليه لجنة الاستئناف لإقرار هزيمة السنغال؟
استندت اللجنة إلى اعتبار حادثة المباراة رفضاً للعب أو انسحاباً. لكن الخبير القانوني يرى أن هذا التبرير لا ينطبق لأن المباراة استؤنفت واستمرت حتى نهايتها بشكل عادي بعد عودة اللاعبين.
ما هو السبيل القانوني المتاح لمنتخب السنغال للطعن على القرار؟
السبيل الوحيد المتاح هو اللجوء إلى المحكمة الدولية للرياضة (كاس)، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات وأسباب القرار الكاملة من لجنة الاستئناف.
هل يوجد سابقة قانونية مشابهة لهذه القضية؟
نعم، حيث كان للخبير القانوني علي عباس سابقة في قضية نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بعد انسحاب الوداد المغربي، ونجح في كسب النزاع لصاق الترجي التونسي أمام المحكمة الرياضية الدولية.