استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال جلسة التداول المسائية، حيث حافظت على مستوياتها المرتفعة ضمن نطاق يتراوح بين 180 و183 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، ولم تشهد أي تقلبات ملحوظة مقارنة ببداية اليوم، مما يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين بين المتعاملين الكبار الذين يميلون إلى تثبيت الأسعار ومراقبة السوق.
أسعار الذهب لدى الشركات الرئيسية
أغلقت سبائك الذهب من شركة SJC عند 180 مليون دونغ للأونصة للشراء و183 مليون دونغ للأونصة للبيع، محافظة على فارق سعري ثابت قدره 3 ملايين دونغ، وفي شركة دوجي، سادت حالة مماثلة من الاستقرار حيث حافظت الشركة على نفس النطاق السعري دون تعديل في هوامش البيع والشراء، وهو ما ينسجم مع استراتيجية مراقبة السوق السائدة.
بورصات الذهب المحلية
لم تسجل بورصة باو تين مينه تشاي أي تغييرات في أسعار الشراء والبيع، واستمرت في إدراج السبائك ضمن نطاق 180.0 إلى 183.0 مليون دونغ للأونصة، وسارت بورصة باو تين مان هاي على نفس النهج الجانبي، مسجلة أسعاراً مماثلة لسبائك SJC عند 180 مليون دونغ للشراء و183 مليون دونغ للبيع.
شاهد ايضاً
- تحديثات جديدة لأسعار الذهب في الأسواق المحلية
- تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ووصل جرام عيار 21 إلى 7280 جنيها
- تراجع أسعار الذهب عالمياً في ظل ترقب قرار الفيدرالي ومخاوف استمرار الفائدة المرتفعة
- تحديث أسعار الذهب بعياراته المختلفة اليوم 18 مارس في مصر
- تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 مارس
- الذهب يتراجع وسط توقعات تشدد الفيدرالي وصعود أسعار النفط
- انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل مع صعود الدولار
- استقرار أسعار الذهب محلياً مع تراجع النفط عالمياً
قطاع تجارة التجزئة
سجلت شركة PNJ مستويات تداول مألوفة عند 180 مليون دونغ للأونصة للشراء و183 مليون دونغ للأونصة للبيع، متوافقة مع الاتجاه العام للسوق، بينما حافظت شركة فو كوي على نفس الأسعار المسجلة صباحاً عند 180.0 – 183.0 مليون دونغ للأونصة، في إشارة إلى أولويتها لتحقيق التوازن في المعاملات، وتميزت شركة مي هونغ بأعلى سعر شراء مسجل عند 181 مليون دونغ للأونصة، بينما بقي سعر البيع ثابتاً عند 183 مليون دونغ للأونصة.
يأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الذهب المحلية في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متزايدة بسبب تطورات السياسة النقدية العالمية وتوقعات بشأن أسعار الفائدة، مما يدفع المستثمرين إلى اعتبار الذهب ملاذاً آمناً، ويظل الفارق السعري بين الشراء والبيع مؤشراً رئيسياً على هوامش ربح التجار ومستوى السيولة في السوق المحلي.








