أطلقت السلطات اللبنانية سراح قرابة 150 سورياً من السجون، تمهيداً لنقلهم إلى الأمن العام السوري، ضمن عملية تعكس تنسيقاً مشتركاً بين البلدين لاستكمال إجراءات تسليمهم إلى وطنهم.

وتقوم الجهات المعنية في منطقة جديدة يابوس بريف دمشق حالياً باستكمال التجهيزات النهائية لاستقبال دفعة من السجناء السوريين القادمين من سجن رومية اللبناني، حيث من المتوقع أن تتم عملية التسليم الفعلية قريباً، عقب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية والإدارية المتبقية.

اتفاقية نقل المحكومين بين سوريا ولبنان

جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاقية وقعتها الحكومتان اللبنانية والسورية في فبراير 2026، والتي تهدف إلى نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم، ووصفت وقتها بأنها محطة تاريخية لإعادة بناء العلاقات الثنائية.

تفاصيل وشروط الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية نقل ما يقارب 300 محكوم سوري من السجون اللبنانية، ممن قضوا فترات طويلة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وتشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل، مع منح المحكومين المنقولين الحق في طلب إعادة محاكمتهم بعد عودتهم إلى سوريا.

تأتي هذه العملية في إطار جهود متكاملة تقودها وزارة الخارجية السورية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، بهدف إعادة السجناء إلى وطنهم وتسريع خطوات المصالحة الوطنية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الاتفاقية التي تم بموجبها إطلاق سراح السجناء السوريين من لبنان؟
تمت العملية تنفيذاً لاتفاقية وقعتها الحكومتان اللبنانية والسورية في فبراير 2026. تهدف الاتفاقية إلى نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
كم عدد السجناء السوريين الذين سيتم نقلهم بموجب هذه الاتفاقية؟
تتضمن الاتفاقية نقل ما يقارب 300 محكوم سوري من السجون اللبنانية. تم مؤخراً الإفراج عن قرابة 150 سورياً تمهيداً لنقلهم.
ما هي أنواع الجرائم المستثناة من عملية النقل؟
تشمل الاتفاقية جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل. أي محكوم بتهمة اغتصاب أو قتل لا يشملته عملية النقل.
ما هي حقوق المحكومين بعد عودتهم إلى سوريا؟
يمنح المحكومون المنقولون الحق في طلب إعادة محاكمتهم بعد عودتهم إلى سوريا. تأتي العملية في إطار جهود أوسع للمصالحة الوطنية.