استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأربعاء، وسط حالة ترقب في الأسواق لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1% مسجلاً حوالي 5000.77 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم أبريل بنسبة مماثلة إلى 5004.60 دولار.
تأثير قرار الفيدرالي على أسعار الذهب
يترقب المستثمرون بقلق الإعلان عن قرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره لاحقاً، مع توقعات سوقية شبه مؤكدة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، حيث سيركز المحللون على نبرة البيان المصاحب للقرار وأي تلميحات حول التوقيت المستقبلي لخفض التكلفة، وهو العامل الأكثر تأثيراً على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
توترات الشرق الأوسط تدعم الذهب
في الجانب الآخر، تعمل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة كعامل داعم رئيسي للطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن، حيث استمرت أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل بفعل هذه المخاوف، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره قرابة 20% من إمدادات النفط العالمية، كما تضيف التصعيدات الأمنية الأخيرة بين إيران وإسرائيل مزيداً من حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الوقائية.
شاهد ايضاً
- آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
- تقنية جديدة تحول نفايات الهواتف المحمولة إلى سبائك ذهبية
- الذهب يحافظ على استقراره مع توتر الشرق الأوسط وانتظار قرار الفائدة الأمريكي
- تحديث لحظي لسعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء
- أسعار الذهب والفضة تستقر في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي
- أخبار الاقتصاد والأسواق مباشرة من المصدر
- استقرار حذر في أسعار الذهب اليوم
- تحديث مباشر لأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل مستوى جديد
أداء المعادن النفيسة الأخرى
شهدت بقية المعادن النفيسة أداءً متبايناً، حيث انخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم في تعاملات اليوم، مما يعكس حالة الحذر السائدة في السوق قبل القرار النقدي الأمريكي وتأثير الدولار القوي نسبياً.
شهد الذهب ارتفاعاً بنسبة تقارب 15% منذ بداية العام الجاري، مدفوعاً بشكل أساسي بشراء البنوك المركزية العالمية القوية، خاصة من الصين وتركيا والهند، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الأفراد في الأسواق الناشئة الذين يتطلعون إلى التحوط ضد التضخم وتقلبات العملات المحلية.








