حافظت أسعار البنزين والسولار في مصر على استقرارها اليوم الثلاثاء، دون أي تغيير عن مستوياتها السابقة، مما يعكس حالة من الثبات في أسواق الوقود المحلية بعد آخر زيادة تم تطبيقها في العاشر من مارس الماضي، وتؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والنقل وأداء العديد من القطاعات الاقتصادية.
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
استقرت أسعار جميع فئات البنزين في محطات التوزيع، حيث يباع لتر بنزين 95 بسعر 24 جنيهاً، بينما سجل لتر بنزين 92، وهو الأكثر انتشاراً بين قائدي السيارات الخاصة، سعر 22.25 جنيهاً، في حين ظل سعر لتر بنزين 80، الخيار الأقل تكلفة، ثابتاً عند 20.75 جنيهاً.
سعر السولار والغاز اليوم
ثبت سعر لتر وقود السولار عند 20.50 جنيهاً، وهو ما ينعكس على تكاليف تشغيل وسائل النقل بأنواعها وأسعار العديد من السلع، نظراً لاعتماد قطاعي النقل الثقيل والصناعة عليه بشكل أساسي، كما استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجراماً عند 275 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجراماً 550 جنيهاً.
آلية تسعير الوقود في مصر
يتم تحديد أسعار الوقود في مصر من خلال آلية تسعير تلقائية شهرية، حيث بدأ العمل بهذا النظام في يوليو 2019 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهدف هذه الآلية إلى ربط الأسعار المحلية بالتغيرات في أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن والتأمين، لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وقيمة الدعم المقدم تدريجياً وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
شاهد ايضاً
- استعلام عن أهلية حساب المواطن لشهر أبريل 2026 والدفعة 101 ومواعيد الصرف
- باسم سمرة يتوقع ريهام عبدالغفور نجمة رمضان القادم
- تحديث أسعار البنزين والسولار في المحطات اليوم 18 مارس
- خيرات رمضان” برنامج إذاعي يستعرض أجواء الشهر الكريم
- تحديث أسعار البنزين والسولار في المحطات اليوم 18 مارس
- أسعار البنزين والسولار تشهد استقرارًا ملحوظًا اليوم
- تحديث أسعار الوقود اليوم 17 مارس
- إذاعة تقدم برنامج “خيرات رمضان” للتعريف بمناخ الشهر الفضيل
تراقب الجهات المعنية باستمرار أسواق الوقود لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية، كما تواصل الحكومة سياسة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل أوفر، في إطار سعيها لتحقيق توازن بين دعم المواطنين ومواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي وخفض فاتورة استيراد الوقود.
تعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على مراجعة الأسعار بشكل شهري، بعد أن كانت تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر، وذلك لمواكبة التقلبات العالمية بشكل أكثر مرونة وضمان انتقال تدريجي لأي تغييرات إلى المستهلك النهائي.








