طلبات إحاطة جديدة تطرح في مجلس النواب وسط تحركات برلمانية مستمرة

شهد مجلس النواب حراكًا مكثفًا يعكس تفعيلًا واضحًا لأدواره الرقابية والتشريعية، وذلك في إطار متابعة القضايا الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتنوعت الأدوات البرلمانية المستخدمة ما بين اقتراحات برغبة وطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة، في محاولة لنقل مشكلات الشارع إلى دوائر صنع القرار والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

طلب إحاطة حول آثار زيادة أسعار الطاقة

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية ووزيري التموين والعمل، للاستفسار عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من آثارها على المواطنين، وأوضحت أن قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة عبر ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، بما يشير إلى بداية موجة تضخمية.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

أضافت عتمان أن الأسواق شهدت ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدد من المناطق إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ

أشارت النائبة إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراءات اجتماعية مصاحبة مثل مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات، كما لفتت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تظل مرتبطة في معظمها بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل في القطاع الخاص وغير الرسمي دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة.

طلب إحاطة آخر حول أسعار السلع الغذائية

من جانبه، تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاعات المفاجئة وغير المنضبطة في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، وما صاحبها من تباين واضح بين الأسعار المعلنة والواقعية في الأسواق، وأوضح النائب أن الأسواق المصرية شهدت موجة ملحوظة من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

يأتي هذا النشاط البرلماني في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية إلى أن القرارات المتعلقة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة هي إجراءات هيكلية ضمن برنامج إصلاحي أوسع، تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة وجذب الاستثمارات، إلا أن التحدي الأكبر يظل في توقيت وحجم الحزم الاجتماعية الموازية التي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا من التداعيات السلبية قصيرة المدى لهذه الإصلاحات.