بدأت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي دولي مكون من 14 متهماً أوكرانياً، متهمين بتقليد دمغات الذهب عيار 18 بغرض النصب على المواطنين في منطقة الدقي، حيث استمعت المحكمة إلى دفوعات فريق الدفاع الذي طالب ببطلان الإجراءات وبراءة موكليه.
دفوعات الدفاع في قضية تقليد دمغات الذهب
دفع فريق الدفاع عن المتهمين الأوكرانيين بعدم صحة الإجراءات، وطالب ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين وبطلان التقرير الفني الخاص بالحرز لعدم بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الأختام المقلدة والسليمة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وإذن النيابة العامة، مؤكداً انتفاء جريمة التلاعب لصدور تقرير من مصلحة الدمغة والموازين يثبت صحة الأختام الموضوعة على المشغولات المضبوطة، واختتم الفريق مرافعته بالتماس براءة المتهمين وتقديم 12 حافظة مستندات تدعم دفوعه.
إنكار المتهمين للتهم في محاكمة العصابة الدولية
أنكر المتهمون الأربعة عشر جميعاً التهم الموجهة إليهم خلال الجلسة، مؤكدين براءتهم من خلال مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة، وسط حضور لافت من أسر المتهمين لمؤازرتهم، وتم ترحيل المتهمين إلى مقر المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة.
شاهد ايضاً
- سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 4873 جنيهاً في التعاملات
- سعر الذهب يشهد تراجعا جديدا اليوم الأربعاء
- تحديث أسعار الذهب في الأسواق العربية اليوم الثلاثاء
- تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي مساء اليوم
- بنك عدن يبدأ بصرف مستحقات الحوافز للمعلمين لشهر آذار
- المغرب يتوج بلقب البطولة رغم أخطاء التحكيم
- تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
- سعر الذهب عيار 14 يسجل 4873 جنيها اليوم
كيف نفذ التشكيل العصابي مخططه؟
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التشكيل العصابي عمل بطريقة منظمة، حيث توزعت الأدوار بين أعضائه الذين جمعوا تخصصات مختلفة سهلت تنفيذ الجريمة، ووفقاً لأوراق القضية رقم 15195 لسنة 2025، فإن الشبكة الإجرامية نفذت مخططها عبر الخطوات التالية:
- تخصص بعض العناصر في تقليد دمغات الذهب عيار 18.
- استغلال خبرات أعضاء عملوا في شركات مجوهرات وفي التسويق الإلكتروني.
- الترويج للمشغولات الذهبية المغشوشة وإقناع الضحايا بشرائها.
تعد قضايا تزوير دمغات الذهب انتهاكاً خطيراً لثقة المستهلك وتقوض سلامة قطاع تجارة المعادن الثمينة، حيث تعمل مصلحة الدمغة والموازين على ضمان نقاء العيار وحماية السوق من الغش عبر نظام صارم للفحص والدمغ، وتشير السجلات إلى أن مثل هذه القضايا تستدعي تعاوناً دولياً متزايداً لمكافحة الجرائم المالية المنظمة عبر الحدود.








