
شهد سعر الدرهم الإماراتي انخفاضًا محدودًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف يوم الجمعة 10 أبريل 2026، في عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، خاصة مع هدوء حركة الطلب على العملات الخليجية.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
| سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) | البنك |
|---|---|---|
| 14.30 – 14.44 | 14.48 تقريبًا | بعض البنوك الكبرى |
| حوالي 14.44 | 14.48 | بنوك أخرى |
| حوالي 12.50 – 12.90 | غير محدد | بعض البنوك ذات الأسعار المنخفضة |
تتباين أسعار شراء الدرهم الإماراتي بين 14.30 و14.46 جنيه، مع استقرار أسعار البيع في معظم البنوك حول مستوى 14.48 جنيه، ويعتمد ذلك على سياسات التسعير وآليات الطلب والعرض في كل مؤسسة مصرفية.
أما الأسعار الأبرز فتشمل: في بعض البنوك الكبرى، سجل سعر الشراء نحو 14.44 جنيه مقابل 14.48 جنيه للبيع، وأظهرت بعض البنوك مستويات أدنى، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 14.30 جنيه، بينما سجلت أخرى أسعارًا أقل بشكل ملحوظ، تتراوح بين 12.50 و12.90 جنيه.
أسباب تراجع سعر الدرهم الإماراتي
الانخفاض الطفيف في سعر الدرهم يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، من بينها: استقرار الدولار عالميًا، حيث أن ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي يجعل تحركاته تتأثر بشكل مباشر بوضع العملة الأمريكية، مما يحد من تقلباته. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب المحلي على العملات الخليجية أدى إلى تقليل الضغوط على سعر الدرهم داخل السوق، كما ساهمت زيادة المعروض من الدولار داخل البنوك في تحسين التوازن داخل سوق الصرف، مما انعكس إيجابيًا على استقرار أسعار العملات المرتبطة به.
اختلاف سياسات التسعير بين البنوك
الفروقات في أسعار الصرف بين البنوك تعكس اختلاف حجم الطلب والعرض داخل كل مؤسسة مصرفية، بالإضافة إلى استراتيجياتها في إدارة العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تنوع الأسعار واستقرارها نسبياً في السوق.
نظرة عامة على حركة السوق
بشكل عام، تشير تحركات الدرهم الإماراتي إلى حالة من الاستقرار النسبي ضمن سوق العملات في مصر، مع غياب التقلبات الحادة في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في ظل توازن المؤشرات الاقتصادية العالمية، خاصة تحركات الدولار، واستمرار التركيز على توازن العرض والطلب في السوق المحلي، مما يساهم في استمرار بيئة السوق الهادئة ويمنح المستوردين والمتعاملين بالعملات الأجنبية استقرارًا أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتواصلة.
