تحذيرات من موجة تضخمية جديدة في أعقاب رفع أسعار الطاقة

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للاستفسار عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى فعالية الإجراءات الحكومية المعلنة لتخفيف آثارها على المواطنين.

تأثير الزيادات على تكلفة المعيشة

أوضحت عتمان أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، من خلال ارتفاع تكاليف النقل وزيادة أسعار السلع والخدمات، مما يضع ضغوطاً متزايدة على المواطنين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

ارتفاع معدل التضخم

وأشارت إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، مما يعكس بداية موجة تضخمية قد تتفاقم مع انتقال تأثيرات زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ولفتت إلى أن الأسواق شهدت بالفعل ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث سجلت بعض الخضروات مستويات غير مسبوقة في عدد من المناطق، مما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية في ظل عدم التوازن بين ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

تقييم الإجراءات الحكومية

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، أوضحت النائبة أن الدولة أعلنت عن حزمة من التدابير الاجتماعية، من بينها مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن هناك شكاوى من صعوبات في صرف السلع المرتبطة بهذه المنحة في بعض المحافظات، مما يثير تساؤلات حول كفاءة التنفيذ وآليات توزيع الدعم.

قصور قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور

كما أشارت إلى أن قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور تظل قاصرة في تأثيرها، لارتباطها بشكل أساسي بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، في حين يظل قطاع واسع من العاملين في القطاع الخاص وغير الرسمي خارج نطاق هذه الزيادات، بما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالبة بإحالة طلب الإحاطة

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة السياسات الحكومية الخاصة بإدارة آثار زيادة أسعار الطاقة، وتقييم مدى كفاية الإجراءات الاجتماعية الحالية في حماية المواطنين من تداعيات موجة التضخم المتوقعة.

يأتي هذا الطلب في إطار صلاحيات مجلس النواب في الرقابة على أداء الحكومة، حيث يعد طلب الإحاطة أداة برلمانية تهدف إلى استيضاح سياسات الحكومة في قضية محددة دون الدخول في مناقشة قد تؤدي إلى سحب الثقة.