الطلب على الذهب يتزايد مع تقلبات الدولار وبيانات التضخم

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً مع افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 40 جنيهاً لعيار 21 الأكثر تداولاً، ليأتي هذا الهبوط متناغماً مع التراجعات التي شهدتها البورصة العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، وبالرغم من هذا التراجع اليومي، إلا أن الذهب في مصر لا يزال يحتفظ بمستويات سعرية مرتفعة تاريخياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل عيار 24 نحو 8،366 جنيهاً، وعيار 21 سجل 7،320 جنيهاً، بينما استقر عيار 18 عند 6،274 جنيهاً، والجنيه الذهب عند 58،560 جنيهاً، وتأتي هذه التحركات في ظل ظروف اقتصادية محلية معقدة، حيث أشار التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إلى أن الذهب المحلي خالف الاتجاه العالمي بارتفاعه للأسبوع الخامس تواليًا، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واقترابه من حاجز 53 جنيهاً، بالإضافة إلى تسارع معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 13.4% خلال شهر فبراير الماضي، مما دفع المواطنين لزيادة الطلب على الذهب كأداة رئيسية للتحوط وحفظ القيمة الشرائية للمدخرات في مواجهة تقلبات العملة.

تأثير الصراعات الجيوسياسية على أسعار الذهب والنفط

تلعب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في صياغة مشهد الأسعار العالمية والمحلية، حيث تستمر الحرب الإيرانية دون وجود مؤشرات حقيقية للتهدئة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة لتبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في أسعار الذهب عالمياً قرب مستوى 5،000 دولار للأوقية نتيجة ضغوط الدولار القوي، إلا أن استمرار الضربات العسكرية والاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز تبقي المعدن الأصفر تحت مجهر المستثمرين كملاذ آمن طويل الأمد، وقد شهدت الأسواق مطلع هذا الأسبوع تذبذبات واضحة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز المغلق من قبل إيران، وهي الخطوة التي قد تساهم في تخفيف حدة الصدمات التضخمية المرتبطة بتكاليف الشحن والطاقة، لكنها في الوقت ذاته تزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسارات الدبلوماسية المستقبلية.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل حاد خلال العام الماضي، مسجلاً قفزات تاريخية دفعت أسعار السلع الأساسية والذهب للصعود، حيث يعمل المعدن الأصفر كملاذ تقليدي للمدخرين في أوقات عدم الاستقرار النقدي والتضخم المرتفع.