واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية صعودها للأسبوع الخامس على التوالي، في اتجاه معاكس تمامًا للاتجاه العالمي الذي شهد انخفاضًا للأسبوع الثاني، حيث تتحرك الأسواق المحلية وفق عوامل داخلية أبرزها سعر صرف الدولار.

عوامل الصعود المحلي رغم الهبوط العالمي

أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن اقتراب سعر صرف الدولار من مستوى 53 جنيهًا يرفع القيمة المحلية للذهب، مما يفسر استمرار ارتفاعه محليًا رغم هبوط الأسعار العالمية، حيث سجل عيار 21 ارتفاعًا بنسبة 2.6٪ الأسبوع الماضي ليصل إلى 7550 جنيهًا للجرام قبل إغلاق التداول عند 7420 جنيهًا، في حين هبطت أوقية الذهب عالميًا بنسبة 2.9٪.

عودة التدفقات الاستثمارية ودور التضخم

كشف واصف عن عودة نحو 1.5 مليار دولار إلى أدوات الدين المصرية بعد تصريحات سياسية أمريكية، وذلك عقب موجة خروج للأموال الساخنة بلغت حوالي 7 مليارات دولار منذ منتصف فبراير، كما شكل ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال فبراير إلى 13.4٪ عاملاً إضافيًا يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتقلبات سعر الصرف.

شهدت أسعار الذهب عالميًا تقلبات حادة خلال العام الماضي، حيث بلغت ذروتها في مارس 2025 عند مستويات قياسية قاربت 2200 دولار للأوقية، قبل أن تشهد تراجعات متتالية، مما يبرز دور العوامل المحلية في فصل الأسواق الناشئة عن الاتجاهات العالمية في فترات عدم الاستقرار النقدي.

الأسئلة الشائعة

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر رغم انخفاضه عالميًا؟
يرتفع سعر الذهب محليًا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يقترب من 53 جنيهًا، مما يرفع القيمة المحلية للذهب، بينما تنخفض الأسعار عالميًا.
ما هي العوامل المحلية التي تؤثر على سعر الذهب في مصر؟
العوامل الرئيسية تشمل سعر صرف الدولار ومعدل التضخم المرتفع (13.4٪ في فبراير)، مما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من التآكل.
هل عادت التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر؟
نعم، حيث كشف رئيس شعبة الذهب عن عودة نحو 1.5 مليار دولار إلى أدوات الدين المصرية بعد تصريحات سياسية أمريكية، وذلك بعد خروج حوالي 7 مليارات دولار منذ فبراير.