ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، مسجلاً زيادة بقيمة 15 جنيهاً للجرام، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 8388.5 جنيه للبيع و8331.5 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً نحو 7340 جنيهاً للبيع و7290 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم حسب العيار
شهدت أسواق الصاغة تبايناً في الأسعار بين مختلف العيارات، فسجل عيار 22 نحو 7689.5 جنيه للبيع و7637 جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 6291.5 جنيه للبيع و6248.5 جنيه للشراء، أما الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 58720 جنيهاً للبيع و58320 جنيهاً للشراء.
سعر الأونصة العالمية
على المستوى الدولي، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 5008.92 دولاراً للبيع و5008.17 دولاراً للشراء، مع العلم أن الأونصة تزن 31.1 جراماً وتستخدم كوحدة قياس معيارية لسبائك الذهب والحلي.
مصنعية الذهب
تتراوح قيمة المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و200 جنيه، وتختلف حسب نوع العيار ونوعية التصميم، حيث تمثل عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الخام، مع اختلاف هذه الأسعار من محل صاغة لآخر.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار الذهب وسط تقييم تداعيات الحرب الإقليمية
- تحديث أسعار الذهب مساء اليوم.. كم سعر عيار 21؟
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 24 يسجل 8388 جنيها
- تحديث أسعار الذهب اليوم لعيار 21
- سعر الذهب في مصر يستقر بعد موجة من التراجعات
- ارتفاع أسعار الذهب محليًا في مصر على عكس الاتجاه العالمي
- تطورات في أسعار الذهب بالسوق المصري مساء الثلاثاء
- تأثير قرار الفيدرالي المرتقب على أسعار الذهب
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
تخضع أسعار الذهب لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، أهمها:
- حجم العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية
- معدلات التضخم وتأثيرها على قوة العملات
- أسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية
- أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية
- مستوى التوترات السياسية والاقتصادية الدولية
- قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالسيولة النقدية
يُعد الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يساعد في التحوط ضد التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.
شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21 من حوالي 2000 جنيه في بداية العقد الماضي إلى مستويات قياسية تجاوزت 7000 جنيه، ويعكس هذا الارتفاع التداعيات المتلاحقة للأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات في سياسات البنوك المركزية.







