ارتفاع أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات ما بعد الظهر

شهدت أسواق الذهب والفضة المحلية انتعاشاً قوياً بعد ظهر اليوم، لتعوض جزءاً كبيراً من الخسائر التي منيت بها خلال جلسة التداول الصباحية، حيث ارتفعت أسعار سبائك الذهب لدى شركة SJC إلى 180 مليون دونغ للأونصة للشراء و183 مليون دونغ للأونصة للبيع، مسجلةً ارتفاعاً بقيمة 400 ألف دونغ للأونصة مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة صباحاً.

ارتفاع أسعار الذهب لدى العلامات التجارية الكبرى

تبع هذا الاتجاه التصاعدي معظم العلامات التجارية الرئيسية في السوق، فقد سجلت مجموعة فو كوي وشركة بي إن جيه سعر بيع بلغ 183 مليون دونغ للأونصة، لتعود إلى مستويات ما قبل الانخفاض الصباحي، بينما ارتفع سعر البيع في مجموعة دوجي إلى 182.7 مليون دونغ للأونصة، على الرغم من بقائه دون ذروة أسعار أمس.

أسعار خواتم الذهب واتساع هوامش الربح

في قطاع خواتم الذهب، رفعت شركة SJC سعر البيع إلى 182.7 مليون دونغ للأونصة بعد أن كان 182.3 مليون دونغ صباحاً، ويُلاحظ استمرار اتساع هوامش الربح بين سعري الشراء والبيع لدى الصاغة، حيث تتراوح بين 3 و3.1 مليون دونغ للأونصة، مما يعكس حالة من الحذر التي يبديها تجار التجزئة تجاه تقلبات السوق.

سوق الفضة يشهد ارتفاعاً متزامناً

انعكست موجة الارتفاع على سوق الفضة المحلي أيضاً، بعد أن شهدت جلسة الصباح حركة جانبية، حيث ارتفعت أسعار سبائك الفضة بنحو 55 ألف دونغ للأونصة بحلول منتصف بعد الظهر.

تفاصيل أسعار سبائك الفضة

عرضت مجموعة فو كوي سبائك الفضة الإسترلينية عيار 999 (1 تايل) بسعر 3,037,000 دونغ للتايل للشراء و3,131,000 دونغ للتايل للبيع، مسجلةً ارتفاعاً بقيمة 53 ألف و55 ألف دونغ للتايل على التوالي مقارنة بأسعار الصباح، كما قفز سعر سبائك الفضة زنة الكيلوغرام الواحد إلى 80,986,464 دونغ للكيلوغرام للشراء و83,493,125 دونغ للكيلوغرام للبيع، بزيادة تقارب 1.4 مليون دونغ عن جلسة التداول الصباحية.

يأتي هذا التحسن في أسعار المعدنين النفيسين بالتزامن مع تحركات إيجابية في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري عالمياً فوق مستوى 2155 دولاراً للأونصة، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي وتوقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تعد أسعار الذهب العالمية، وخاصة عند تجاوزها عتبات نفسية مهمة مثل 2150 دولاراً للأونصة، محركاً رئيسياً للمشهد المحلي، حيث تتفاعل الأسواق المحلية مع هذه التحركات العالمية، وغالباً ما تتبعها مع فارق زمني بسيط يعكس تكاليف الاستيراد والطلب المحلي.