قدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة، ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من آثارها على المواطنين، حيث حذرت من أن قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة عبر ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
ارتفاع معدل التضخم في المدن
أشارت النائبة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، بما يشير إلى بداية موجة تضخمية قد تتضح آثارها بصورة أكبر مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، كما شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدد من المناطق إلى مستويات غير مسبوقة.
تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ
على الرغم من إعلان الحكومة عن إجراءات اجتماعية مصاحبة مثل مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بالشكل المطلوب.
شاهد ايضاً
- زيادة أسعار النقل السياحي في 4 محافظات مصرية مطلع الشهر المقبل
- برلمانيون يطالبون بمراجعة إجراءات الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين
- القاهرة: توافر جميع السلع بأسعار مخفضة في المنافذ استعداداً لعيد الفطر
- تحديث أسعار البنزين في محطات الوقود المصرية اليوم الثلاثاء
- محافظ القاهرة يؤكد توفير السلع بأسعار مناسبة وزيادة الرقابة على الأسواق قبل عيد الفطر
- أسعار خدمات الاتصالات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً
- القومي للاتصالات” ينفي زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30%
- ارتفاع أسعار الأسماك 20% خلال تعاملات اليوم
زيادة الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص
لفتت النائبة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل في معظمها مرتبطة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، الأمر الذي قد يوسع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة إجراءات اجتماعية بالتزامن مع قرارات تحرير أسعار الطاقة، في محاولة لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع على الشرائح الأكثر احتياجاً، حيث تستهدف السياسات المالية للدولة خفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.








