طلب برلماني للتحقيق في آثار رفع تعرفة الكهرباء

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والعمل، للاستفسار عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى فعالية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من وطأتها على المواطنين.

تأثير مباشر على تكلفة المعيشة والتضخم

أوضحت عتمان أن قرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بشكل فوري على تكاليف المعيشة، عبر ارتفاع نفقات النقل وأسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي سجلت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال فبراير الماضي مقارنة بـ11.9% في يناير، مما ينذر بموجة تضخمية أوسع مع انتقال تأثيرات زيادة الطاقة إلى كافة قطاعات الاقتصاد.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية وضغوط على الأسر

شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدة مناطق إلى مستويات قياسية، مما يزيد الضغوط على الأسر المصرية في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخل.

تساؤلات حول كفاءة الإجراءات الاجتماعية المعلنة

على الرغم من إعلان الحكومة عن إجراءات مصاحبة مثل مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في عدد من المحافظات، مما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم على استيعاب هذه التدخلات بشكل فعال.

محدودية تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور

لفتت النائبة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تظل مرتبطة في معظمها بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما يفتقر جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، إلى آليات واضحة تضمن تطبيق زيادات مماثلة، مما قد يوسع الفجوة بين غلاء المعيشة وقدرة الدخول على مواكبته.

يأتي هذا الطلب في إطار متابعة البرلمان للسياسات الاقتصادية، حيث طالبت عتمان بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة في إدارة آثار زيادة أسعار الطاقة وتقييم مدى كفاية الإجراءات الاجتماعية لحماية المواطنين من التداعيات التضخمية المتوقعة.