تشهد مصر ارتفاعًا متسارعًا في الحد الأدنى للأجور، حيث قفز بنسبة 483% خلال الـ 12 عامًا الماضية، من 1200 جنيه في عام 2014 إلى نحو 7 آلاف جنيه حاليًا، وذلك في محاولة مستمرة للتخفيف من آثار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وتأتي هذه الزيادات المتلاحقة في ظل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، حيث سعت الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل متكرر لمواكبة الضغوط المعيشية على المواطنين.
زيادة مرتقبة للحد الأدنى للأجور
من المنتظر أن يصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا خلال الأسبوع الجاري بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، على أن يبدأ التطبيق مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، فيما سيناقش المجلس القومي للأجور، برئاسة أحمد رستم، زيادة مماثلة للعاملين في القطاع الخاص.
شاهد ايضاً
- القومي للاتصالات” ينفي زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30%
- ارتفاع أسعار الأسماك 20% خلال تعاملات اليوم
- ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 20 بالمئة في الأسواق المحلية
- طلب برلماني للتحقيق في آثار رفع تعرفة الكهرباء
- ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق اليوم
- ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 20% في الأسواق وتوضيح الأسباب
- قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بمصر خلال 12 عامًا قبل الزيادة المرتقبة
- سعر السولار في الولايات المتحدة يتجاوز 5 دولارات للجالون للمرة الثانية
رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 12 عامًا
شهد الحد الأدنى للأجور سلسلة من التعديلات التصاعدية على النحو التالي:
- يناير 2014: 1200 جنيه.
- يوليو 2019: 2000 جنيه.
- يوليو 2021: 2400 جنيه.
- أبريل 2022: 2700 جنيه.
- أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
- أبريل 2023: 3500 جنيه.
- أكتوبر 2023: 4000 جنيه.
- مارس 2024: 6000 جنيه.
- مارس 2025: 7000 جنيه.
يُذكر أن مفهوم الحد الأدنى للأجور في مصر تم تطبيقه رسميًا لأول مرة في يناير 2014، حيث شهدت السنوات التالية، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في 2016 ومرة أخرى في 2022، تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الزيادات لمواجهة التضخم المتصاعد.
