شهد الحد الأدنى للأجور في مصر ارتفاعاً كبيراً بنسبة 483% خلال الاثني عشر عاماً الماضية، حيث قفز من 1200 جنيه في عام 2014 إلى نحو 7000 جنيه حالياً، وذلك في ظل جهود الحكومة للتخفيف من آثار التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
زيادة مرتقبة للحد الأدنى للأجور
من المنتظر أن يصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قراراً خلال الأسبوع الجاري بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، على أن يبدأ التطبيق مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ليعقب ذلك مناقشات المجلس القومي للأجور، برئاسة أحمد رستم، لبحث زيادة مماثلة للعاملين في القطاع الخاص.
رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 12 عاما
تطور الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
شاهد ايضاً
- القومي للاتصالات” ينفي زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30%
- ارتفاع أسعار الأسماك 20% خلال تعاملات اليوم
- ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 20 بالمئة في الأسواق المحلية
- طلب برلماني للتحقيق في آثار رفع تعرفة الكهرباء
- ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق اليوم
- الحد الأدنى للأجور في مصر يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال 12 عاماً
- ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 20% في الأسواق وتوضيح الأسباب
- سعر السولار في الولايات المتحدة يتجاوز 5 دولارات للجالون للمرة الثانية
- يناير 2014: 1200 جنيه.
- يوليو 2019: 2000 جنيه.
- يوليو 2021: 2400 جنيه.
- أبريل 2022: 2700 جنيه.
- أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
- أبريل 2023: 3500 جنيه.
- أكتوبر 2023: 4000 جنيه.
- مارس 2024: 6000 جنيه.
- مارس 2025: 7000 جنيه.
بدأت الحكومة المصرية في تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي في يوليو 2014، حيث حددته بقيمة 1200 جنيه شهرياً للعاملين في الدولة، وذلك في إطار خطة لإصلاح منظومة الدعم ورفع مستوى المعيشة، وشهدت السنوات التالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في 2016 وموجات التضخم المتلاحقة، تسارع وتيرة الزيادات في محاولة للحاق بارتفاع الأسعار.
