تحرك عاجل من تعليم الإسكندرية بعد واقعة تعدي طلاب على معلمة بمدرسة عبد السلام المحجوب

تعليم الإسكندرية..  شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من طلاب مدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية التابعة لـ تعليم الإسكندرية وهم يثيرون الفوضى داخل أحد الفصول أثناء وجود معلمة تؤدي عملها. 

الفيديو الذي انتشر سريعًا أثار موجة من الاستياء، خاصة بعدما ظهرت المعلمة تستغيث مطالبة بوقف ما يحدث داخل الفصل.

أول تحرك رسمي من تعليم الإسكندرية

وفي أول تحرك رسمي، أصدر الدكتور عربي أبو زيد، مدير تعليم الإسكندرية، تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة صباح الأحد المقبل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في الحادث، وفق ما تنص عليه لائحة الانضباط المدرسي.

وشدد مدير تعليم الإسكندرية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية داخل المدارس لترسيخ السلوك السليم بين الطلاب، بجانب تنظيم لقاءات دورية بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، باعتبار الأسرة شريكًا أساسيًا في عملية ضبط السلوك وتعديل السلوكيات الخاطئة. كما أكد على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه الطلاب المتورطين، بما يحفظ هيبة المعلم واحترام العملية التعليمية.

التعدي علي معلمة

الفيديو المتداول أظهر مجموعة من الطلاب يرقصون داخل الفصل ويلقون صندوق القمامة في مشهد يُظهر حالة من الفوضى والهرج، دون أي تقدير لوجود المعلمة. ووفقًا لما ظهر بالمقطع، فقد أطلقت المعلمة استغاثة بصوت مسموع، مؤكدة أن “هناك من دفع الطلاب لافتعال الواقعة”، رغم اتخاذها إجراءات قانونية سابقة ضد هذا الشخص بتحرير محضر عدم تعرض.

وأوضحت المعلمة أن ما تم تداوله هو بمثابة بلاغ للنائب العام ضد الطلاب وكل من حرضهم، متسائلة عن سبب تواجد طلاب المرحلة الثانوية داخل فصلها من الأساس، في إشارة إلى أن ما حدث كان مخططًا ومتعمدًا لإثارة الفوضى.

وتأتي هذه الواقعة لتعيد فتح ملف الانضباط المدرسي وتحديات التعامل مع السلوكيات السلبية داخل بعض المدارس، وهو ما دفع تعليم الإسكندرية لاتخاذ موقف سريع بهدف حماية المعلمين وضمان بيئة تعليمية آمنة.

ومن المتوقع أن تسفر نتائج التحقيقات خلال الأيام المقبلة عن إجراءات قوية، وسط مطالبات واسعة بضرورة إعادة الانضباط والاحترام داخل المدارس بما يحافظ على قدسية العملية التعليمية ويضمن حقوق المعلمين والطلاب على حد سواء.