أسعار السلع مستقرة في الإسكندرية وسط توقعات بارتفاع تدريجي

لم تشهد أسواق الإسكندرية زيادات فورية في أسعار السلع الغذائية عقب قرار رفع أسعار الوقود، إلا أن متخصصين يتوقعون أن تبدأ هذه الزيادات في الظهور تدريجياً مع دخول الطلبيات التجارية الجديدة إلى السوق، حيث ستُنقل التكلفة الإضافية للنقل إلى المستهلك النهائي.

تأثير متدرج وارتفاع في تكاليف النقل

أوضح أيمن السباعي، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن تأثير زيادة الوقود سيكون متدرجاً عبر سلسلة التوريد، مشيراً إلى أن التكلفة قد تتضاعف، حيث أن التاجر الذي كان يدفع 100 جنيه لنقل سلعة قد يضطر الآن لدفع ضعف المبلغ، مما يزيد الأعباء التشغيلية على التجار، خاصة صغار منهم.

سلع أكثر تأثراً وامتداد للزيادات

لن تقتصر الزيادات المتوقعة على المواد الغذائية فحسب، بل ستمتد إلى مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات، بما في ذلك نقل الخضروات والفاكهة، وبالنسبة للسلع الأكثر تأثراً، فقد ارتفع سعر طن الأرز بالفعل بنحو 1000 جنيه، لكن تأثيره في السوق محدود حالياً بسبب توفر معروض كبير.

تحديات تواجه التجار وتوجهات المستهلكين

تُعد مشكلة ارتفاع تكاليف النقل والشحن التحدي الأبرز أمام التجار حالياً، وفي المقابل، تتجه شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة محدودي الدخل، للاعتماد على محال البقالة الصغيرة القريبة من المنازل للشراء بكميات يومية صغيرة، بدلاً من التسوق في السلاسل الكبيرة، وهو توجه يشارك فيه أيضاً العديد من المقيمين الأجانب بدافع دعم صغار التجار.

استراتيجيات البيع ورقابة الأسواق

يسعى التاجر المصري، وفقاً للسباعي، لتحقيق هامش ربح بسيط مع تدوير رأس المال، حيث قد يفضل تحقيق حركة بيع مستمرة وكميات كبيرة على رفع السعر وخسارة العملاء، وتقوم الجهات الرقابية بمتابعة الأسواق باستمرار لضبط الأسعار ومنع الممارسات المخالفة، على أمل تحقيق استقرار في الفترة المقبلة.

تأتي هذه التوقعات في أعقاب قرار حكومي بزيادة أسعار جميع أنواع المحروقات، بما فيها البنزين والسولار، وهو ما ينعكس تاريخياً على تكلفة الإنتاج والنقل في مختلف القطاعات، مما يضع ضغوطاً تضخمية جديدة على الاقتصاد المنزلي.