أسعار السلع بالإسكندرية مستقرة والزيادات المتوقعة ستكون تدريجية

لم تشهد أسواق الإسكندرية حتى الآن زيادات فورية في أسعار السلع الغذائية عقب قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بأنواعها، إلا أن متخصصين يتوقعون أن تبدأ هذه الزيادات في الظهور تدريجياً مع دخول الطلبيات الجديدة إلى السوق.

تأثير متدرج لارتفاع تكاليف النقل

أوضح أيمن السباعي، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن تأثير زيادة الوقود سيكون متدرجاً عبر مراحل سلسلة التوريد، حيث قد لا تظهر الزيادة بوضوح في الدفعة الأولى من البضائع، لكنها ستُنقل حتماً إلى المستهلك مع وصول الطلبيات اللاحقة، وذلك نتيجة تضاعف تكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

سلع وقطاعات متأثرة

وأشار السباعي إلى أن هذه الموجة التضخمية لن تقتصر على السلع الغذائية المعبأة فقط، بل ستمتد لتشمل قطاعات أخرى مرتبطة بالنقل، بما في ذلك أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، كما لفت إلى أن سعر الأرز قد شهد ارتفاعاً مبدئياً يقدر بنحو 1000 جنيه في الطن، لكن تأثيره على الرفوف محدود حالياً بسبب توفر معروض كبير في السوق.

تحديات تواجه صغار التجار

تتمثل المشكلة الأكبر حالياً في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، والتي تثقل كاهل التجار، خاصة أصحاب المحال الصغيرة، وأضاف السباعي أن شريحة كبيرة من المستهلكين، وخاصة محدودي الدخل والمقيمين الأجانب، باتوا يعتمدون على الشراء اليومي بكميات صغيرة من البقالة المجاورة لمنازلهم بدلاً من السلاسل الكبيرة، مما يضع التجار الصغار في موقف حرج بين رغبتهم في الحفاظ على زبائنهم وضرورة تغطية التكاليف المتزايدة.

استراتيجيات البقاء في السوق

في هذا السياق، أكد السباعي أن التاجر المصري لا يستهدف المغالاة في الأسعار، بل يبحث عن تدوير رأس المال وتحقيق هامش ربح بسيط، مشيراً إلى أن الكثيرين يفضلون البيع بكميات كبيرة وهامش ربح قليل لضمان استمرارية الحركة التجارية والاحتفاظ بالعملاء، بدلاً من رفع الأسعار وخسارة قاعدة المستهلكين.

يذكر أن قرار زيادة أسعار المحروقات شمل البنزين والسولار والبوتاجاز وغاز السيارات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة نقل البضائع عبر جميع مراحل التوزيع، من المورد إلى التاجر ثم إلى المستهلك النهائي.