انعقاد أولى جلسات محاكمة عصابة بتهم تزوير الذهب والاحتيال

تنظر محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 15 متهماً في القضية التي أُطلِق عليها إعلامياً اسم “عصابة الذهب المغشوش”، والذين يواجهون تهم النصب والاحتيال والغش التجاري وتزييف المشغولات الذهبية والفضية.

كيف كانت تعمل عصابة الذهب المغشوش؟

كشفت تحريات الأمن العام عن تشكيل عصابي دولي مكون من 15 شخصاً، بينهم 13 يحملون جنسيات أجنبية، تخصص في النصب على المواطنين عبر إيهامهم بفرص استثمارية وهمية، حيث كانوا يروجون لشراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيمة أعلى من سعرها الحقيقي، مقابل وعود بمنح أرباح أسبوعية متصاعدة خاصة في حال جذبهم مستثمرين جدد، ولإضفاء صفة الشرعية على عملياتهم، أسسوا شركة واتخذوا مقراً في دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة لعقد لقاءات مع الضحايا والترويج لأنشطتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ضبط العصابة والمضبوطات

عقب التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية، تم ضبط أفراد العصابة وبحوزتهم كميات من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة وغير سليمة العيار، بالإضافة إلى أختام دمغة وموازين وإسطمبات شمعية مقلدة تستخدم في تحديد عيار الذهب، وتبلغ القيمة التقديرية للمضبوطات حوالي 30 مليون جنيه، وقد تم تسليمها للجهات المختصة للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جمعوا مبلغاً يقدر بـ 180 مليون دولار من دولة الهند قبل الفرار، كما أنهم ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، وتبين أنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لأكثر من ألف مواطن مصري.

تأتي هذه القضية في إطار الحملات المستمرة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي التي تستهدف المواطنين، خاصة تلك التي تتخذ من الاستثمار في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ستاراً لها.

تعد جرائم النصب والاحتيال في قطاع المعادن الثمينة من التحديات الأمنية المتجددة، حيث تشير تقارير دولية إلى أن حجم السوق السوداء للمشغولات الذهبية المغشوشة والمقلدة يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً على مستوى العالم، مما يدفع الحكومات والأجهزة الأمنية إلى تعزيز آليات الرقابة والتعاون الدولي لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية المنظمة.