تقرير أسبوعي: تحركات الدولار والتضخم يدفعان الطلب على الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً مع افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 40 جنيهاً لعيار 21 الأكثر تداولاً، ليأتي هذا الهبوط متناغماً مع التراجعات التي شهدتها البورصة العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، وبالرغم من هذا التراجع اليومي، إلا أن الذهب في مصر لا يزال يحتفظ بمستويات سعرية مرتفعة تاريخياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل عيار 24 نحو 8،366 جنيهاً، وعيار 21 سجل 7،320 جنيهاً، بينما استقر عيار 18 عند 6،274 جنيهاً، والجنيه الذهب عند 58،560 جنيهاً، وتأتي هذه التحركات في ظل ظروف اقتصادية محلية معقدة، حيث أشار التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إلى أن الذهب المحلي خالف الاتجاه العالمي بارتفاعه للأسبوع الخامس تواليًا، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واقترابه من حاجز 53 جنيهاً، بالإضافة إلى تسارع معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 13.4% خلال شهر فبراير الماضي، مما دفع المواطنين لزيادة الطلب على الذهب كأداة رئيسية للتحوط وحفظ القيمة الشرائية للمدخرات في مواجهة تقلبات العملة.

تأثير الصراعات الجيوسياسية على أسعار الذهب والنفط

تلعب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في صياغة مشهد الأسعار العالمية والمحلية، حيث تستمر الحرب الإيرانية دون وجود مؤشرات حقيقية للتهدئة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة لتبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف في أسعار الذهب عالمياً قرب مستوى 5،000 دولار للأوقية نتيجة ضغوط الدولار القوي، إلا أن استمرار الضربات العسكرية والاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز تبقي المعدن الأصفر تحت مجهر المستثمرين كملاذ آمن طويل الأمد، وقد شهدت الأسواق مطلع هذا الأسبوع تذبذبات واضحة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز المغلق من قبل إيران، وهي الخطوة التي قد تساهم في تخفيف حدة الصدمات التضخمية المرتبطة بتكاليف الشحن والطاقة، لكنها في الوقت ذاته تزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسارات الدبلوماسية المستقبلية، مما يجعل الذهب في حالة ترقب شديد لأي تصعيد ميداني جديد قد يدفعه لقمم قياسية أخرى.

الضغوط العالمية على الذهب وسيناريوهات الفائدة

يواجه الذهب في الأسواق العالمية ضغوطاً بيعية ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي الذي يتحرك قرب أعلى مستوياته منذ مايو 2025 مقابل العملات الرئيسية، حيث توجد علاقة عكسية تاريخية بين العملة الأمريكية والمعدن النفيس، وزادت هذه الضغوط مع تزايد التوقعات باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وذلك لمواجهة الصدمات التضخمية العالمية التي أججتها الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل حاد خلال العام الماضي، مسجلاً قفزة تجاوزت 100% منذ بداية عام 2025، مما عزز من دور الذهب كملاذ آمن محلي في مواجهة تآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية، كما سجلت احتياطيات مصر من الذهب ما يقارب 126 طناً بنهاية الربع الأخير من 2025، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في الاحتياطيات النقدية للدولة.