استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط وانتظارهم سلسلة قرارات حاسمة للبنوك المركزية الكبرى حول السياسة النقدية هذا الأسبوع.
أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة
سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مسجلة 5011.70 دولار، وجاء هذا الأداء متزامناً مع تعزيز الدولار لمكاسبه، مما يرفع تكلفة اقتناء المعدن النفيس لحاملي العملات الأخرى.
عوامل الضغط والدعم لأسعار الذهب
على الأرض، أدت الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز وتعطل إمدادات النفط إلى إبقاء أسعار الخام فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مما يغذي مخاوف التضخم العالمي بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ورغم أن الذهب يحتفظ بدوره كملاذ آمن تقليدي للتحوط من التضخم، إلا أن توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة هذه الضغوط تحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
ترقب قرارات البنوك المركزية
تتركز أنظار الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، كما تنتظر قرارات مماثلة من البنوك المركزية في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وسويسرا، حيث تبحث هذه المؤسسات سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية السريعة في البيئة الجيوسياسية الحالية.
شاهد ايضاً
- هبوط كبير يشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم
- تراجع أسعار الذهب في مصر وهبوط عيار 21 من القمة
- تحديث فوري لأسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل
- تقرير أسبوعي: تحركات الدولار والتضخم يدفعان الطلب على الذهب
- تراجع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يفقد مكاسبه
- ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية
- تراجع حاد في أسعار الذهب عالمياً وعيار 21 يشهد هبوطاً ملحوظاً
- تقلبات في أسعار الذهب بمصر خلال التعاملات الصباحية اليوم
أداء المعادن النفيسة الأخرى
شهدت باقي المجموعة تراجعاً في التعاملات نفسها، حيث انخفضت الفضة 0.2% إلى 80.58 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7% إلى 2097.75 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.2% من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.
شهد الذهب تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث لامست أسعاره القياسية المسجلة في ديسمبر الماضي عند 5142 دولاراً للأوقية في أوقات التوتر الجيوسياسي، قبل أن تتراجع مع تعافي عوائد السندات الحكومية وتصريحات المسؤولين في البنوك المركزية التي حافظت على النبرة الحذرة تجاه السياسة النقدية.








