طلبات إحاطة في مجلس النواب تستهدف تقصير شركات المحمول في دورها المجتمعي

قدم عدد من نواب مجلس النواب المصري طلبات إحاطة للحكومة تتعلق بقضايا تشريعية وخدمية تهم المستثمرين والمواطنين، حيث تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026 الخاص بتنظيم إجراءات تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأوضح ناصر أن القرار اشترط ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، من بينها اشتراط تنفيذ كامل رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية ومرور مدة زمنية على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتنازل أو الإيجار، إلى جانب منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيات تقديرية فيما يتعلق ببعض التكاليف والمعايير المنظمة لهذه الإجراءات.

تساؤلات حول اتساق القرار مع قانون الاستثمار

وأشار النائب إلى أن القرار يثير تساؤلات قانونية حول مدى اتساقه مع الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستثمار في مصر، خاصة ما يتعلق بالمبادئ التي نص عليها قانون الاستثمار بشأن استقرار السياسات الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، حيث نص القانون صراحة على عدم جواز إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات الخاضعة له إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح مدى توافق القرار المشار إليه مع أحكام قانون الاستثمار، وضمان اتساق السياسات والإجراءات المنظمة للأراضي الصناعية مع الإطار التشريعي القائم، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويحافظ على وضوح القواعد المنظمة للاستثمار الصناعي، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته.

طلب إحاطة بشأن دور شركات المحمول المجتمعي

من جانب آخر، تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن غياب الدور المجتمعي لشركات المحمول في مصر رغم حجم أرباحها وإيراداتها السنوية.

وأوضحت النائبة أن شركات المحمول الأربعة في مصر تقوم في كل عام خلال شهر رمضان بحملات إعلانية ضخمة يقودها مشاهير ونجوم الفن والكرة مقابل ملايين الجنيهات، في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع عريض من المواطنين من سوء وتدني الخدمات المقدمة.

شكاوى من ضعف الخدمات

وتابعت أن الشكاوى تتعلق بضعف خدمة الإنترنت وسرعة نفاذ الباقات المخصصة وارتفاع تكلفة المكالمات، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الشحن بما لا يتناسب مع مستوى الخدمة المُقدمة.

يذكر أن قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 يهدف إلى توفير حوافز وضمانات للمستثمرين، ويعمل على تبسيط الإجراءات وإنشاء هيئة عامة للاستثمار والمناطق الحرة كجهة موحدة لخدمة المستثمرين، كما شهد قطاع الاتصالات في مصر نمواً ملحوظاً في عدد المشتركين، حيث تجاوز عدد مستخدمي الهاتف المحمول 100 مليون مشترك، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.