أقرّ الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يوم الخميس، يُحمّل شركات منصات التواصل الاجتماعي مثل ميتا و تيك توك مسؤولية الاحتيال المالي، في تصعيد كبير لمساعي الاتحاد لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
بعد ساعات من المفاوضات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وافق مشرّعون الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء، مُضيفين بذلك طبقة أخرى من الضغوط التنظيمية على الشركات التي أمضت سنوات في الضغط على واشنطن لمواجهة أجندة الاتحاد الأوروبي الصارمة لمكافحة الاحتكار وضبط المحتوى.
ويستند هذا القانون إلى قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، اللذين يحدّان من انتشار المحتوى غير القانوني ويمنعان شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل غوغل وأمازون وميتا، من استغلال هيمنتها للتوسع عبر الإنترنت، بحسب تقرير لموقع “ماشابل”، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.
قد يُؤدي انتهاك أيٍّ من القانونين إلى غرامات ضخمة، وهو أمرٌ عارضه قطاع التكنولوجيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا. واتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بـ”التمييز” ضد الشركات الأميركية، واصفًا إنفاذ الاتحاد الأوروبي للقانون بأنه هجوم على الابتكار الأميركي.
وتركزت معظم المناقشات النهائية على تحديد من يتحمل المسؤولية عند وقوع عمليات الاحتيال هذه. وجادل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بأن شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك تتقاسمان مسؤولية متساوية، لأن المنصات تستضيف عمليات الاحتيال والبنوك تقوم بالتعامل مع عمليات نقل الأموال. ومع ذلك، عارضت الحكومات الأوروبية هذا الرأي، مجادلةً بأنه لا ينبغي محاسبة البنوك إلا عند فشل إجراءاتها الوقائية.
وكانت النتيجة حلًا توفيقيًا؛ حيث ستقوم البنوك بتعويض الضحايا عندما ينتحل المحتال هوية البنك أو عندما تتم عملية مالية دون موافقة العميل، وفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
تأتي قواعد المسؤولية عن الاحتيال الجديدة في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي الهدف الرئيسي لعمليات الاحتيال الاستثمارية، ومخططات انتحال الهوية، والإعلانات المشبوهة بمختلف أنواعها.
وبموجب القانون، ستُلزم المنصات الآن بتعويض البنوك عند تعرض المستخدم للاحتيال، وعندما يكون واضحًا أن الشركة فشلت في التخلص من الاحتيال الذي تم الإبلاغ عنه.