ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم التراجع العالمي

شهدت أسواق الذهب العالمية ضغط بيع طفيف مع افتتاح جلسة التداول الأسبوعية، حيث انخفضت الأسعار وسط تعافي الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها، ويتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تظل عاملاً محورياً.

أسعار الذهب العالمية تحت تأثير متغيرات متعددة

بلغ سعر الذهب الفوري في السوق الدولية 4996 دولاراً للأونصة، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل 2026 في بورصة كومكس نيويورك 4999 دولاراً للأونصة، وتشمل العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق تقلبات الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية بشكل مستمر، بالإضافة إلى المشهد الجيوسياسي المضطرب.

التوترات الجيوسياسية ومخاوف أسواق الطاقة

يفاقم الصراع في إيران حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة، وسط تقارير عن هجمات متعددة في الشرق الأوسط استهدفت منشآت نفطية وبنية تحتية للنقل، مما أثار مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية، وفي محاولة لتهدئة الأسعار تدرس الحكومة الأمريكية طرح جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية والتي قد تصل إلى نحو 86 مليون برميل في السوق قريباً.

قراءة البيانات الاقتصادية الأمريكية

أظهر مسح إمباير ستيت الصناعي تراجع النشاط الصناعي في مارس، حيث انخفض مؤشر التصنيع إلى -0.2 نقطة مقارنة بـ 7.1 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين نحو الجانب السلبي، ومع ذلك سجلت بعض المكونات أداءً إيجابياً بارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 6.4 نقطة ومؤشر التوظيف إلى 5.8 نقطة، كما تراجعت الضغوط التضخمية في القطاع بانخفاض حاد في مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 36.6 نقطة.

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية

في السوق المحلية، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال جلسة التداول، حيث تم إدراج سبائك الذهب من شركة SJC بسعر يتراوح بين 180.1 و183.1 مليون دونغ فيتنامي للأونصة (شراء-بيع)، مسجلة زيادة قدرها 500 ألف دونغ في كلا الاتجاهين مقارنة بالإغلاق الأسبوعي السابق، كما ارتفع سعر خواتم الذهب من الشركة نفسها (1-5 تايل) إلى 179.8-182.8 مليون دونغ فيتنامي للتايل.

يذكر أن الذهب يحافظ على دوره التقليدي كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، حيث تشير البيانات التاريخية إلى علاقة عكسية غالباً بين قوة الدولار الأمريكي وأسعار المعدن الأصفر، كما أن قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة تبقى أحد المحركات الأساسية لاتجاهات السوق على المدى المتوسط.