رفض حزب العدل بشكل قاطع قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات دفعة واحدة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة تمنع إلقاء المزيد من الأعباء على المواطنين، ويأتي هذا الرفض وسط تحركات رقابية للحزب داخل مجلس النواب لبحث تداعيات القرار وسياسات إدارة قطاع الطاقة.

استجواب برلماني وتحذيرات من فجوة الطاقة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باستجواب برلماني حول سياسات إدارة قطاع الطاقة وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى اتساع فجوة الطاقة وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مما يفاقم الأوضاع المالية.

تحليل يرصد جذور الأزمة

أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة ورقة تحليلية تسلط الضوء على جذور أزمة الطاقة وتطوراتها، موضحًا أن الأزمة نتيجة سياسات طويلة الأمد أدت إلى تراجع الإنتاج واتساع الفجوة بين العرض والطلب.

تحركات نيابية متعددة

بالتوازي مع الموقف السياسي، تقدّم عدد من نواب الحزب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية لبحث آثار أزمة الطاقة الاقتصادية والاجتماعية، وأسس تسعير المنتجات البترولية، ومدى التزام لجنة التسعير التلقائي بالضوابط، وانعكاسات ذلك على تكلفة المعيشة.

شاهد ايضاً

بدائل اقتصادية مقترحة

أكد الحزب أن إدارة الأزمة لا يجب أن تعتمد على تحميل المواطن التكلفة، مشيرًا إلى وجود بدائل اقتصادية أكثر توازنًا، ومن بين الحلول التي طرحتها الورقة التحليلية:

  • إعادة تسعير الغاز للصناعات الأعلى ربحية مثل مصانع الأسمدة التي تسعّر منتجاتها عالميًا.
  • فرض ضرائب تصاعدية على أرباح تلك الصناعات.
  • إعادة هيكلة دعم الطاقة ليكون أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.

تشير البيانات إلى أن فجوة الطاقة في مصر تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث يتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 3.8–4 مليارات قدم مكعب يوميًا بينما يتجاوز الطلب المحلي 6.5 مليارات، مما يدفع البلاد للاستيراد بتكاليف تصل إلى 8–9 مليارات دولار سنويًا.

الأسئلة الشائعة

ما هو موقف حزب العدل من قرار زيادة أسعار البنزين والسولار؟
يرفض حزب العدل القرار رفضاً قاطعاً، معتبراً أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة تمنع إلقاء المزيد من الأعباء على المواطنين. ويتحرك الحزب برلمانياً لبحث تداعيات هذا القرار.
ما هي البدائل الاقتصادية التي يقترحها حزب العدل لإدارة أزمة الطاقة؟
يقترح الحزب بدائل لا تعتمد على تحميل المواطن التكلفة، مثل إعادة تسعير الغاز للصناعات عالية الربحية وفرض ضرائب تصاعدية على أرباحها. كما يدعو إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة ليكون أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.
ما حجم فجوة الطاقة في مصر حسب البيانات المذكورة؟
تتجاوز فجوة الطاقة 2.5 مليار قدم مكعب يومياً، حيث يتراجع الإنتاج المحلي للغاز بينما يتجاوز الطلب 6.5 مليارات قدم مكعب. يؤدي هذا إلى استيراد الغاز بتكاليف باهظة تصل إلى 8-9 مليارات دولار سنوياً.